أكد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أنه سيتم عقد عدة ورش عمل خاصة بالنقابات المهنية الـ23 لتمثيلها في الدستور من خلال النقباء الذى وقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة التأسيسية للدستور، ابتداء من غد الاثنين فى تمام السادسة مساء بمقر نقابة الأطباء، لبحث الرؤى المختلفة للنقابات والتوافق على تلك الرؤى وتقديمها للجمعية.
وأضاف الولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص المواد الخاصة بالصحافة فى الدستور سيتم التوحيد بين المشروع المقدم من لجنة التشريعات بالنقابة والذى شارك فى وضعه عدد كبير من الصحفيين وشيوخ المهنة، وأيضاً المشروع الخاص بالمجلس الأعلى للصحافة الذى وشارك به عدد من أعضاء المجلس، موضحاً أنه يوجد تشابه كبير بين المشروعين.
وأكد نقيب الصحفيين أنه من المواد التى لابد من النظر فيها المواد التى تجيز حبس الصحفيين، وترخيص الصحف بالإخطار، وإتاحة المعلومات للصحفيين وتجريم الممتنعين عن تقديم المعلومات للصحفيين وغيرها.
قال الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أمور اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تجاوزت مسألة اختيار نقيب الصحفيين لتمثيل الصحفيين فى الدستور، لأن طريقة الاختيار محصلة رديئة، تكشف عن مبدأ المغالبة والتكويش.
وأضاف الميرغنى، أنه كان من الأفضل أن يتم اختيار الشخصية التى تمثل الصحفيين أن تكون من خارج النقابة، فى مقابل الاختيار العام المبنى على تمثيل كافة فئات المجتمع فى اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه سوف يعبر عن آمال الشعب كله فى الدستور الجديد.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مصر من الأساس ليست ممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وليست لها أدنى علاقة بها، موضحاً أن اختيار النقيب فى تأسيسية الدستور جاء لأنه محسوب علي حزب الحرية والعدالة، على حد قوله.
وأشار فهمى، إلى أن تأسيسية الدستور أزمة حقيقية، موضحاً أن البلد لا يمكن اختطافه بهذا الشكل، قائلاً "سيدفعون الثمن لأنهم يدفعون بالبلد إلى الهاوية، وما يحدث مهزلة كارثية، وهؤلاء ليس لديهم أدنى إحساس بالمسئولية"، مؤكداً أن استثناء الصحفيين أو اختيار النقيب فقط، ليس الأمر متعلقا بالصحافة، أو الصحفيين فقط، بل أمور معادية للحريات وكل المبادئ التى رفعت فى ثوة 25 يناير.
وأكد إسلام عزام مدير مركز "صحفيون متحدون"، المركز أنه كان من الأفضل أن يتم اختيار من يمثل الصحفيين من خارج النقابة، مشيراً إلى أن ذلك ليس انتقاصا من شخص النقيب، ولكن الأفضل اختيار شخصية يتوافق عليها الجميع ويكون الشق القانونى لديه جيد، قائلاَ "كان من الأفضل أن يتم اختيار رجائى الميرغنى لأنه خبير ومتخصص فى ذلك الشأن".
"الولى": سنعقد ورش عمل مع النقابات المهنية لبلورة رؤية متكاملة حول الدستور.. وفهمى: اختيار النقيب سببه قربه من حزب الحرية والعدالة والتشكيل ليس عادلا.. و"الميرغنى": تشكيل اللجنة تم وفقا لمبدأ التكويش
الأحد، 25 مارس 2012 01:43 م