المالية : ارتفاع عجز الموازنة الكلى إلى 88.2 مليار جنيه حتى يناير 2012

كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، اليوم الأحد، عن فبراير 2012، ارتفاع نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة يوليو يناير 2012 /2011 بـ 0.5نقطة مئوية فقط ليبلغ 88.2 مليار جنيه، أى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز قدره 70.5 مليار جنيه ، 5.1% من الناتج المحلى، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من السنة المالية 2011/ 2012 بشكل طفيف ليبلغ 0.2% مقارنة بـ0.4% خلال الربع السابق، ولكنه انخفض مقارنة بـ5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك تأثرا بأحداث الثورة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.4 % من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2011 مسجلا 1058.5 مليار جنيه مقارنة بنسبة قدرها 64.8% فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، بينما انخفضت نسبته مقارنة بـ 70.5% المحققة فى نهاية يونيو 2011.

وكان قد سجل الدين المحلى خلال يناير 1019.5 مليار جنيه، ولذلك يلاحظ ارتفاع الدين المحلى بحوالى 39 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى حدوث تحسن نسبى فى مؤشرات الدين الخارجى فى نهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة بـ14.4% فى نهاية سبتمبر 2010. وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2%، ليبلغ 34.0 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق.