الطائفة المعمدانية تتنهى من مذكرة الدستور وتبقى على المادة الثانية

أعلنت الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر انتهاء أول مذكرة للدستور الجديد لتقديمها إلى لجنة المقترحات بمجلس الشعب، من خلال مجموعة من المحامين والفقهاء القانونين، على رأسهم ممدوح رمزى المحامى القبطى، ليمثل الطائفة أمام مجلسى الشعب والشورى، وأبقت المذكرة الجديدة على المادة الثانية من الدستور.

وقال الدكتور بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر، إن المحامى القبطى ممدوح رمزى انتهى من كافة بنود المسودة الخاصة بالدستور الجديد.

وأكد فلتاؤس، فى بيان رسمى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن وفدا كنسيا مكونا من القس اسكاروس شفيق والقس مجدى شمشون سيتقدمون باسم الطائفة المعمدانية الكتابية إلى مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور المصرى وكافة المصالح الحكومية والأجهزة الرقابية واللجنة الخاصة بمسودة الدستور الجديد.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية بالطائفة المعمدانية اتفقت على أن تكون مع المادة الثانية بالدستور، مع إضافة كافة الشرائع السماوية وحقوق الإنسان مصادر رئيسية للتشريع مع عدم التمييز بين كل المواطنين وإطلاق الحريات، وأهمها حرية العقيدة ومستمرين فى الصلاة من أجل مصر.

وأضاف أن اللجنة الداخلية للطائفة المعمدانية انتهت من تشكيل لجنة الدستور ووضع صياغة الدستور المصرى بداية من تصورها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وانتهاء بآليات إقراره من أجل بناء دولة مدنية تسودها قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية القائمة على بناء دولة سيادة واحترام القانون.

وأوضح فلتاؤس، فى بيان حمل رقم 101 بعنوان "الكنيسة ومطالبها فى إعداد دستور الثورة"، أن الطائفة ترفض محاولة سيطرة فئة معينة من أعضاء البرلمان فى إعداد الدستور الجديد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى لعمل أزمة بين فئات الشعب لسيطرة تيار دينى فى إعداد الدستور الجديد.

وطالبت الطائفة أن يتضمن إعداد الدستور الجديد جميع فئات وطوائف الشعب أن يمثل الكنائس عدد من القانونيين العلمانيين وليس رجال دين وأن يتم الاستعانة بوثيقة السلمى وثيقة الأزهر لتكون استرشادا فى وضع الدستور لأنهم تحتوى على ما يضمن مدنية الدولة وحرية الأفراد وحقوق الإنسان.