الرافضون لـ"تأسيسية الدستور" يجتمعون خلال ساعات للرد على الإخوان.. "النجار": المنضمون لا يخدمون إلا الإسلاميين.. وعاشور: أدرس المشاركة من عدمها.. و"6 إبريل": التشكيل يعد صفقة بين "الإخوان" و"العسكرى"

يتجه عدد من الأحزاب المعارضة لتشكيل الهيئة التأسيسة للدستور إلى عقد اجتماع خلال الساعات القادمة للتشاور حول اتخاذ موقف تجاه ما أسموه سيطرة الأغلبية البرلمانية المعبرة عن تيار سياسى بعينه على تشكيل الجمعية التاسيسة، فى الوقت الذى انقسم فيه المحامون حول مشاركة سامح عاشور فى الجمعية، فيما دعت حركة 6 إبريل إلى وقفة احتجاجية لرفض تشكيل التأسيسة، وقال أحمد ماهر القيادى بالحركة، إن إقصاء القوى الثورية هو صفقة بين الإخوان والعسكرى.

وكشف الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، عن اتجاه عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب المعترضة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدد من الشخصيات العامة للتباحث حول موقفها من لجنة الـ 100 خلال ساعات، وذلك رغم مطالبة عدد من تلك الأحزاب تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع لتدارك العوار باللجنة.

وقال النجار إن المحصلة النهائية للجنة الـ 100 تفيد بسيطرة الأغلبية البرلمانية على التأسيسية واستبعاد شباب الثورة بشكل كامل وتهميش المرأة.

وتابع النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجمعية التأسيسية خلت من المعايير حتى أصبح المعيار الوحيد لاختيار الأعضاء هو رضاء حزبى الحرية والعدالة والنور عن المرشحين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن نواب الأكثرية بحزب الحرية والعدالة وافقوا على أن تكون نسبة تمثيل البرلمان فى الجمعية 50% لإرضاء حزب النور.

وانتقد سعيد، فى تصريحات صحفية، اختيار الـ50% من الشخصيات العامة والنقابات بالتصويت دفعة واحدة وبدون أى حوار جدى حول الأسماء المطروحة والتى تجاوز عددها ثلاثة آلاف اسم، كما تم إغلاق باب النقاش خلال اجتماع البرلمان المخصص للتصويت على الجمعية بصورة تعسفية وبما لا يتناسب مع حجم وأهمية الحدث التاريخى المتمثل فى انتخاب الجمعية المنوط بها كتابة دستور مصر للأجيال القادمة.

وأعلن رئيس المصريين الأحرار أنه لم يكن أمام الهيئة البرلمانية للحزب إلا إعلان انسحابها من عملية التصويت احتجاجا على رفض د.الكتاتنى وحزب الأكثرية لتأجيل التصويت لمدة أسبوع بما يكشف عن نوايا تيار الإسلام السياسى فى البرلمان لاحتكار كتابة دستور مصر.

واختلف المحامون حول مشاركة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور بعد انتخابه من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وفى الوقت الذى أيد عدد كبير منهم مشاركته على قاعدة "المشاركة أفضل من الاستسلام والابتعاد"، طالبه عدد كبير من النشطاء النقابيين والسياسيين بنقابة المحامين بالانسحاب من الجمعية، والتى وصفوها بالمهزلة.

وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، لـ"اليوم السابع" إنه يرفض سيطرة التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية، ولكنه يؤيد مشاركة "عاشور" فى عضويتها ممثلا لنقابة المحامين.

وأضاف "الدماطى" أنه إزاء غموض المادة 60 من الإعلان الدستورى لم يكن أمام هؤلاء ـ بحسب قوله ـ فى إشارة إلى الإخوان والسلفيين، إلا الاختيار بهذه الطريقة، ولكنه من المفترض ألا تستحوذ التيارات الدينية على هذه النسبة الكبيرة، والتى تعنى أن الدستور سيصبغ بصبغة دينية بحتة، مما يخالف ما أعلنه الإخوان والسلفيون بأنهم مع الدولة المدنية والمواطنة وحماية الحقوق والحريات.

واعتبر محمد عدلى الناشط النقابى، مشاركة نقيب المحامين أفضل من الاستسلام والابتعاد، مشيرا إلى أنهم يرفضون تشكيل الجمعية التأسيسية على هذا النحو، اعتراضا على تمثيل أعضاء البرلمان داخلها، وهو ما يتنافى مع المعايير الدستورية العالمية، مؤكدا ان وجود "عاشور" فى الجمعية أفضل لثقله القانونى والسياسى، ولذلك سيكون له دور مؤثر وفعال فى ظل سيطرة الإسلاميين.

فيما طالب المحامى طارق العوضى، الناشط السياسى والنقابى، وعدد من النشطاء بنقابة المحامين، سامح عاشور بالانسحاب من هذه المهزلة ـ بحسب وصفهم، وقال العوضى فى رسالة وجهها لنقيب المحامين: "تاريخك السياسى كله على المحك، وأنت الآن تمثل نقابة المحامين ولا تمثل نفسك فقط، يجب ألا تشارك فى هذه المهزلة".

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه ما زال يدرس قرار انضمامه لعضوية الجمعية التأسيسية، بعد أن انتخبه أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمس ضمن الشخصيات العامة كممثل لنقابة المحامين داخل الجمعية.

وقال نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لم يحسم قراره بعد، مؤكدا أنه سيتشاور فى الأمر مع القوى السياسية المختلفة على الساحة السياسية والنقابية ونشطاء نقابة المحامين حول جدوى المشاركة من عدمه لاتخاذ قرار نهائى فى أقرب وقت.

كان سامح عاشور حذر كثيرا من سيطرة التيار الإسلامى على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أنه فى حال وجود الإخوان والسلفيين بأغلبية سيأتى الدستور القادم فى صبغة حزبية دينية.

فى الوقت نفسه دعت حركة 6 أبريل إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأربعاء المقبل لرفض القائمة النهائية للجنة التأسيسية للدستور، معتبرا ذلك بالانفراد المتعنت، حيث يستأثر فصيل بعينه وهو التيار الإسلامى بوضع الدستور.

كما عبرت الحركة فى بيان صدر لها اليوم، الأحد، عن رفضها للقائمة النهائية للجنة التأسيسية للدستور بأن أن هناك اتجاها لوضع دستور لا يمثل إلا أفكار هذا الفصيل وتوجهاته ومصالحه بما يتنافى مع المبادئ والأهداف التى قامت من أجلها ثورة شعب مصر.. ولذلك رفضت فكرة الــــ 50% فى تشكيل اللجنة التأسيسية.

وشن أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، هجوما حادا على الأغلبية البرلمانية، مثل الإخوان والسلفيين، واصفهم بالحزب الوطنى الجديد، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين يعيدون إنتاج نفس ممارسات النظام السابق ولكن بأغلبية إسلامية، وتتجاهل المعارضة كما كان يفعل الحزب الوطنى، موضحا أن الأغلبية الإسلامية بدأت باستخدام نفس مصطلحات الحزب الوطنى التى كان يقولها للمعارضة "خليهم يتسلوا" إلى "موتوا بغيظكم" التى يقولها الإخوان للمعارضة الآن.

وأكد ماهر فى تصريحات خاصة لليوم السابع على أن الإخوان والسلفيين تعمدوا إقصاء كل الشباب الذين ساهموا فى الثورة، وكل النشطاء السياسيين فى حركات كفاية والجمعية الوطنية للتغيير و6 إبريل وكل من له آراء مناهضة للمجلس العسكرى، وذلك ضمن صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى والتى تترك للإخوان حرية كتابة الدستور كيفما يشاءون فى مقابل احتفاظ المجلس العسكرى بامتيازاته وصلاحيته.

وأشار ماهر إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور غير ممثلة لكل أطياف الشعب باستثناء الأغلبية البرلمانية التى تعدى تمثيلها الـ 50%، مشيرا إلى أن الـ 50 شخصية من خارج البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور، معظمهم إما ممن ينتمون للجماعة الإخوان أو مقرونين بحزبى الحرية والعدالة أو النور، مما يؤكد إصرار الإسلاميين على السيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور.

وهدد ماهر لو خرج الدستور بسلطان أكبر للمجلس العسكرى ولم يتضمن مواده الحريات والمبادئ العامة والحقوق الاجتماعية والعدالة والمساواة ستكون هناك تحركات ضخمة من القوى الثورية ولو تطلب الأمر موجة ثورية جديدة لإكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن حركة 6 إبريل ستتقدم بمشروع للدستور، وستتقدم بمقترحات اللجنة التأسيسية للدستور والضغط على نطاق واسع لضمان حقوق الشعب المصرى فى الدستور الجديد.



موضوعات متعلقة..

◄بعد اختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى للجنة المائة.. ننشر السير الذاتية لصانعى دستور مصر بعد الثورة من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة
◄انقسام بين المحامين حول مشاركة "عاشور" فى "تأسيسية الدستور"
◄هانى سرى الدين يتقدم بأول استقالة من "تأسيسية الدستور"
◄"السعيد": الأغلبية حولت المعارضة إلى ديكور لتمرير الدستور

◄"مصر الحديثة": تأسيسية الدستور سببت خلاً كبيراً بالمجتمع
◄المصرى الديمقراطى: الحرية والعدالة تعمد اختيار تأسيسية لوضع دستوره
◄شادى الغزالى حرب: "التأسيسية" ستخرج بدستور الإخوان وليس الشعب

◄"قطب": تشكيل تأسيسية الدستور يفتح الباب أمام الطعون
◄عاشور: سأحسم المشاركة فى "التأسيسية" بالتشاور مع القوى السياسية
◄"الكرامة" يعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف من قائمة تأسيسية الدستور

◄مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان لـ"التأسيسية"
◄المصريين الأحرار: لن نتراجع عن انسحابنا من الجمعية التأسيسية
◄"الشعبية للدستور" تدعو لعدم الاعتراف بشرعية "التأسيسية"
◄التجمع: قاطعنا اجتماع البرلمان وسنعمل على إسقاط اللجنة التأسيسية
◄القائمة النهائية لأعضاء المائة فى "تأسيسية الدستور"
◄بالفيديو.. ننشر قائمة "التأسيسية للدستور".. الكتاتنى والخضيرى وفهمى وداوود من البرلمان.. ومن الشخصيات العامة واصل والغريانى وجويدة والبنا وعاشور والبدوى.. والاحتياطى عمرو خالد وإيمان البحر والزيات
◄بالفيديو.. الكتاتنى: الاجتماع الأول للتأسيسية للدستور 28 مارس
◄إعادة فرز أصوات حرارة ولاشين فى تأسيسية الدستور يؤخر إعلان النتيجة
◄انتهاء أعمال فرز لجنة الدستور والنتيجة خلال دقائق
◄بكرى والكتاتنى ونواب يتباحثون نتيجة تصويت "تأسيسية الدستور" فى اجتماع مغلق
◄سلماوى: على القوى الوطنية أن تسقط البرلمان وتأسيسية الدستور
◄لجنة انتخاب التأسيسية تنتهى من فرز نصف الأصوات
◄الشيعة يطالبون بالمشاركة فى وضع الدستور
◄رئيس "المصريين الأحرار": انسحبنا بعد رفض اقتراح بتأجيل التصويت أسبوعا
◄بالفيديو... شخصيات عامة يرفضون "طبخ" الدستور فى وقفة أمام المؤتمرات
◄أيمن نور: الدستور القادم سيعيد للنوبيين حقوقهم إذا جاء واقعيا
◄اليوم السابع: الدستور تحت رحمة "الدولة الدينية"