الجنزورى يكلف وزير المالية بتوفير 50 مليون جنيه لتسليمها للفلاحين لتصريف القطن المخزون.. و"أبوالنجا": لا نية لتسريح العمالة بشركات الغزل والنسيج

كلف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، وزير المالية بتوفير 50 مليون جنيه فورا للشركة القابضة للغزل والنسيج لتسليمها للفلاح المصرى لتصريف الأقطان المخزونة.

وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى حضره كل من الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء بحرى محمد يوسف، المشرف على وزارة قطاع الأعمال، عقب اجتماع لجنة صناعات الغزل والنسيج، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، إن "الجنزورى" كلف أيضاً كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بتحديد عدد الشركات القادرة على إدارة عجلة الإنتاج، وطلب من هذه اللجنة تقديم مقترحاتها خلال أسبوع أو عشرة أيام، وبناء عليه سوف يتم النظر فى توفير الاستثمارات المطلوبة لضخها فى هذه الشركة.

وأضافت "أبو النجا" أنها ستقوم بتوفير الاستثمارات اللازمة والمطلوبة لضخها فى هذه الشركات، وأنه لا توجد أى نية لتسريح العمالة فى شركات الغزل والنسيج، مؤكدة أن اللجنة الوزارية أجمعت على أهمية صناعة الغزل والنسيج فى مصر باعتبارها تمثل ميزة نسبية للبلاد فى ظل الخبرات الفنية وتوافر تجار الأقطان، ولكن هذه الصناعة تحتاج إلى دعم وإعادة هيكلة، حتى يتراجع نزيف الخسائر التى حققتها هذه الصناعة فى الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن هناك ارتباطا عاطفيا بين كل عامل وعاملة بالغزل والنسيج، ومصانعهم أقوى من أى قطاع آخر، وبالتالى فالحكومة حريصة على المحافظة على حقوق العمالة، وسوف تعمل على ضخ الاستثمارات فى هذه الشركات.

وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه من غير الوارد على الإطلاق خصخصة أى شركة من شركات الغزل والنسيج الباقية، وهذه الشركات تعتبر مريضاً فى حاجة إلى علاج، وهى 24 شركة، تم اختيار 4 شركات منها لضخ استثمارات بها حتى تكون قادرة على الإنتاج، وصرف مرتبات العاملين بها، فهذه الشركات فى حاجة إلى 150 مليون جنيه.

وحول استبعاد قيادات الشركات القابضة المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج قال عيسى إنه سوف تكون هناك نظرة فى عملية تغيير القيادات التى مر عليها أكثر من 15 أو 20 سنة، ولم تنجز شيئا، مؤكداً أن بيع أراضى شركات الغزل والنسيج غير وارد فى هذه الأيام.

وقال اللواء بحرى محمد يوسف، المشرف على وزارة قطاع الأعمال، أن كل أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا أقروا على الحفاظ على ما هو موجود من شركات الغزل والنسيج، مؤكدا أن اللقاء الذى جمعه أمس مع الدكتور كمال الجنزورى كان بخصوص تكليفه بالإشراف على وزارة قطاع الأعمال، حيث تصاعدت فى الفترة الأخيرة حدة المطالب الفئوية من العاملين فى الشركات، والتى أثارت ضجة كبيرة.

مضيفا أن قضية عودة الشركات التى تمت خصخصتها فى عهد النظام السابق للدولة مثل شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم والشركة العربية للتجارة وعمر أفندى والنيل لحليج الأقطان، والتى صدر حكم بعودتها للدولة، الحكومة طعنت فيها أمام الإدارية العليا، وتنظر حكم القضاء لعودتها للدولة.