الترساوى: وضع 100 عضو للدستور "جريمة" ولن يعبر عن المصريين

قال الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، إن وضع لجنة الدستور بهيأتها المكونة من 100 عضو فقط هو خطأ دستورى يرقى لمرتبة الجريمة الدستورية، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين صياغة الدستور ووضع الدستور، حيث إن صياغة الدستور هو عمل فنى ذا مهارة قانونية ويحتاج لعدد من المحترفين ويكفيه 100 عضو.

أما وضع الدستور فلابد أن يكون توافقيا ويشارك فيه كل أطياف المجتمع وفئات الناس من البدو وأهل النوبة والمغتربين والمسلمين والمسيحيين وغيرهم حتى يخرج الدستور يعبر عن كل من يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لابد من مشاركة أكبر عدد الهيئات والمؤسسات النقابات الممثلة للأفراد، فى وضع الدستور وإلا فإن الدستور الجديد لن يعبر عن المصريين.

وتوقع الترساوى أن يكون الدستور الجديد ذا توجه إسلامى بسبب سيطرة عدد كبير من الإسلاميين على اللجنة المؤسسة للدستور، وهو ما سيخلق صراعا قانونيا وسياسيا كبيرا عقب وضع الدستور، خصوصا مع احتمال أن يضع هؤلاء (الإسلاميين) بنودا جديدة قد تتطلب تغيير أنظمة وقاوانين سابقة مثل القوانين المنظمة لعمل البنوك والسياحة وغيرها.

وقال الترساوى إن عدد الاقتصاديين المشاركين فى وضع الدستور ليس مهما كثيرا، لأن معظم دساتير العالم الحالية والسابقة لا تتضمن بنودا كثيرة خاصة بالاقتصاد، لكنها تقتصر على وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية العامة للدولة والتوجه الاقتصادى العام (فى الدستور السابق كانت مادة واحد حاصة بالاقتصاد هى المادة الرابعة).

ولفت الترساوى إلى أن الدستور يضع المنهج الاقتصادى للدولة وهو أحد مقومات المجتمع التى تعكس مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى المصرى السابق كان نظاما مشتركا بين النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى.