"التجمع": قرار وزير الزراعة باستيراد الأقطان استمرار لسياسات المخلوع

أكد حزب التجمع أن قرار وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد للأقطان طبقا للقرار الوزارى الصادر رقم 438 لسنة 2012 بشأن فتح باب الاستيراد من الخارج، قرار خاطى وشديد الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطنى نظرا لأنه يلغى القرار رقم 1864 لسنة 2011 والذى يقضى بحظر استيراد الأقطان من الخارج لعلاج مشكلة تراكم حوالى 2 مليون قنطار من الإنتاج المحلى لم يتم تصريفها منذ الموسم الماضى.

وأضاف الحزب من خلال بيان رسمى أصدره ظهر اليوم، الأحد، أن الأقطان المستوردة مدعومة من دول تصديرها، وبالتالى ستؤدى إلى إغراق للمحصول المحلى نتيجة رخص أسعارها.

وأشار الحزب إلى أن قرار الوزير يضر بمصالح الفلاح المصرى ويؤدى إلى تكدس الأقطان فى بيته ولا يجد لها مشترين، كما أنه سيضر البنوك الوطنية التى قامت بتمويل عمليات شراء القطن المحلى ويعرضها لخسارة فادحة.

وأنهى الحزب بيانه قائلا: إذا كانت كل القوى والاقتصاد الوطنى مضارة من هذا القرار، أليس من حقنا وبل من واجبنا أن نتساءل لصالح من صدر إذن، كان من المنطقى فى ظل نظام التبعية والفساد فى عصر الرئيس المخلوع أن يتم تدمير محصولنا الرئيسى من القطن والصناعات الاستراتيجية من الغزل والنسيج، ولكن أن تستمر نفس تلك السياسات بعد ثورة 25 يناير الباسلة وبعد تضحيات الآلاف من أبطالها بحياتهم وعيونهم ودمائهم، فهذا ما لايمكن أن نقبله ونسكت عليه أبدا.