التجمع: فتح باب استيراد القطن من الخارج شديد الإضرار بالاقتصاد

أكد حزب التجمع أن الحكم الانتقالى يصر على مواصلة تدمير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.جاء ذلك تعليقاً على قرار وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد للأقطان.

وذكر الحزب فى بيانه الصادر اليوم أن القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2012 بشأن فتح الباب استيراد الأقطان من الخارج ، قرار خاطئ وشديد الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطنى.

وأوضح البيان أن القرار سالف الذكر، يلغى القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011 ، الذى حظر استيراد الأقطان من الخارج لعلاج مشكلة تراكم حوالى 2 مليون قنطار من الإنتاج المحلى لم يتم تصريفها منذ الموسم الماضى، وأن الأقطان المستوردة مدعومة من دول تصديرها وبالتالى ستؤدى إلى عملية إغراق للمحصول المحلى نتيجة رخص أسعارها.

وأكد البيان أن هذا القرار يضر بمصالح كل من الفلاحين الذين تتكدس الأقطان فى بيوتهم ولا يجدون لها مشترين، والبنوك الوطنية التى قامت بتمويل عمليات شراء القطن المحلى، ويعرضها لخسائر فادحة، وكذلك صناعة الغزل والنسيج التى يفرض على مغازلها للأقطان المستوردة للدرجة التى أوصلت ارتفاع حجم تلك الأقطان فى موسم واحد هو 2008 /2009 بنسبة زيادة قدرها 4ر743% وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2009، فى الوقت الذى يؤكد فيه الخبراء والمسئولون فى هذا المجال أن أفضل إنتاج لهذه المغازل يكون عند استخدامها للقطن المحلى.

وتسائل الحزب فى بيانه قائلا: لصالح من صدر إذن هذا القرار، لأنه إن كان من المنطقى فى ظل نظام التبعية والفساد المخلوع أن يتم تدمير محصولنا الرئيسى من القطن وصناعتنا الإستراتيجية من الغزل والنسيج، مؤكدا أنه لن يقبل أن تستمر نفس تلك السياسات بعد ثورة 25 يناير الباسلة وبعد تضحيات الآلاف من أبطالها بحياتهم وعيونهم ودمائهم.