الأربعاء.. البرلمان يبدأ إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى

فيما يعد إنهاءً للجدل حول حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، يبدأ مجلس الشعب فى الإجراءات الفعلية لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بمناقشة بيان الرد على الحكومة يوم الأربعاء القادم، يليها مناقشة ما يقرب من 80 استجوابا موجها لـ"الجنزروى" وعدد من الوزراء.

وقال النائب سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" موقف مجلس الشعب سيتضح فى بيان الرد على حكومة "الجنزورى" يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن حكومة الجنزورى قائمة بأمر المجلس العسكرى ولم تمنح الثقة من مجلس الشعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المعنية بكتابة رد مجلس الشعب على بيان حكومة "الجنزورى" برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس بصدد الاجتماع غداً لوضع الملامح النهائية للبيان.

وكانت اللجان النوعية بمجلس الشعب وعددها 19 لجنة قد أعلنت سابقاً رفضها لبيان حكومة "الجنزورى" جملة وتفصيلاً، وهى التقارير التى أرسلت للجنة "ثابت" للآخذ بها فى الاعتبار عند وضع البيان النهائى لرد مجلس الشعب على الحكومة.

من جانبه طال النائب صبرى عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، حكومة "الجنزورى" بتقديم الاستقالة، قائلاً "هيبقى أكرملها أن تستقيل من أن يسحب الثقة منها".

وحول ما يتردد عن تهديد المجلس العسكرى بحل البرلمان فى حال سحب الثقة من حكومة الجنزورى، قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المجلس العسكرى لا يمتلك سلطة حل البرلمان بموجب الإعلان الدستورى، موضحاً أن العسكرى هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية حالياً والحديث عن سلطات حل البرلمان يحتاج إلى تشريع بالدستور، قائلاً "لا أعتقد أن يفعل المشير ذلك أو الكتاتنى يقبل بذلك".
وإن كان الخضيرى ضد سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى، لأن مصر فى وقت حرج وعلى أعتاب انتخاب رئاسية، وإن كان رافضاً لسياساتها وتقصيرها.