وقال الشاكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أعداد الضباط وأمناء الشرطة الذين يتم إيقافهم عن العمل فى تزايد مستمر كل يوم، وإن وزارة الداخلية قامت حتى الآن بإحالة 20 ضابط شرطة للاحتياط و15 موقفين عن العمل و65 ضابطا مازالت تجرى التحقيق معهم، بسبب إطلاق اللحية، وإن عدد أمناء الشرطة الملتحين الذين تم إيقافهم عن العمل وصل إلى 25 ويوجد 120 آخرين من الأفراد، يتم التحقيق معهم بمعرفة مفتشى وزارة الداخلية التى من المتوقع أن تصدر لهم قراراً بالإيقاف عن العمل.
وأكد الشاكرى، أن الضباط الملتحين الذين تم إحالتهم للاحتياط قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لإصداره تلك القرارات بسبب إعفاء الضباط للحيتهم وأنه لا يوجد أى نص قانونى أو دستورى يمنع أى شخص، مهما كانت وظيفته، من حريته الشخصية بإطلاق لحيته، وتساءل الشاكرى، "لماذا لم يصدر الوزير قراراً بإحالة الضباط المتهمين فى قضايا جنائية للاحتياط أو الإيقاف عن العمل؟".