وزير العمل الليبى: نحتاج العمالة المصرية و4 أبريل آخر موعد لتقنين الأوضاع

أكد الدكتور مصطفى الرجبانى، وزير العمل الليبى، أن سوق العمل فى ليبيا يحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة المصرية، فى مجالات "البناء، والزراعة، والقطاع الطبى، مشيرا، إلى أنه تم إصدار تراخيص عمل لنحو 50 ألف مصرى لدخول ليبيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، مضيفا أن الحكومة الليبية حريصة على سداد كافة حقوق العمالة المصرية.

دعا الدكتور مصطفى الرجبانى، وزير العمل والتأهيل الليبى العمالة المصرية بعدم التزاحم أمام السفارة الليبية، نظرا لأن قدرتها لا تسمح إلا بإصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميا مؤكدا أن العمالة المصرية والتونسية لها الأولوية فى العمل بليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير الليبى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية، ومن بينها المصرية قبل 4 أبريل المقبل، موضحا الاتفاق مع مصر على الربط الإلكترونى سيسمح لأصحاب الأعمال الليبيين بتحديد فئات العمالة التى يحتاجونها من قاعدة البيانات لدى وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأوضح الرجبانى أن الحد الأدنى للأجر الذى تطبقه الحكومة الليبية فى أراضيها 450 دينارا، ويتم تطبيقه على جميع العمال، ومنهم المصريون وأنه تم خلال الفترة الماضية تخفيض رسوم الإقامة من 500 دينار إلى 50 دينارا فقط تسهيلا على العمالة الأجنبية.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة إنه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التى كانت متواجدة فى ليبيا أثناء الثورة، حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمتوفين الذى يبلغ عددهم 141 حالة وفاة لمصريين بليبيا، حيث سيتم توثيق ملفاتهم وإرسالها للجانب الليبى لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالصرف، مضيفا أنه فيما يتعلق بأصحاب الحسابات البنكية من المصريين فى ليبيا قبل الثورة فسيتم إعداد ملف خاص بها لاستردادها لمستحقيها، ثم يتم التفاوض بشأن باقى التعويضات.

وأضاف أن المباحثات لم تتطرق أو تربط بين تدفق العمالة المصرية لليبيا وتواجد عناصر من النظام الليبى السابق فى مصر، مشيرا إلى أن الربط الاليكترونى سينظم آليات تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا وفق الاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأعمال.