مصرفيون يرحبون بإخضاع المصرف العربى الدولى لرقابة "المركزى"

رحب خبراء مصرفيون بقرار الجمعية العمومية للمصرف العربى الدولى، والخاص بإخضاع أعمال المصرف لرقابة البنك المركزى المصرى، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، موضحين أن القرار من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة للمتعاملين مع البنك، فى حين توقع أحدهم، تراجع الأداء المصرفى للبنك، نظراً للمزايا التى منحها له القانون الخاص الذى كان يخضع له البنك.

وقال علاء سماحة، الخبير المصرفى ورئيس بنك بلوم – مصر السابق، إن الهدف الرئيسى لعدم إخضاعه منذ تأسيسه يهدف إلى إكساب البنك بعض المزايا الخاصة بسرية الحسابات والتعاملات المصرفية التى كان يتمتع بها البنك فى ظل تأسيسه بقانون خاص لحماية الحسابات والأرصدة الخاصة بالعملاء.

وأيد "سماحة"، إخضاع البنك لرقابة الجهاز الرقابى المصرى، مؤكداً أن إخضاع جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية من شأنه أن يرفع مستوى الثقة فى أداء الجهاز المصرفى، والشفافية الخاصة بعاملاتها، فى ظل اللغط الذى أثير خلال السنوات الماضية عن تحويل أموال للخارج عن طريق بعض البنوك العاملة محلياً.

من جانبه، قال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، إن القرار جاء نتيجة للضغوط التى مورست على البنك من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب، خاصة فى ظل استمراره لسنوات مضت خارج نطاق رقابة البنك المركزى.

وأضاف "آدم"، لـ"اليوم السابع"، أن تأثير القرار على تعاملات البنك من المنتظر أن يكون سلبياً، متوقعاً تراجع أداء عمليات المصرفية ونتائج أعماله، نظراً للمزايا التى سلبت منه نتيجة إخضاعه لرقابة البنك المركزى والسلطات الرقابية المصرية، نظراً للحصانات الضريبية التى كان يتمتع بها.

ووافقت الجمعية العمومية للمصرف العربى الدولى، يوم الخميس الماضى، وبإجماع آراء أعضاء الجمعية، على إخضاع أعمال المصرف لرقابة البنك المركزى المصرى، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد جدل كبير على مدار السنوات الماضية لعدم خضوعه لإشراف ورقابة "المركزى المصرى"، وفقاً لما قاله مصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وأضاف المصدر، أن المصرف العربى الدولى، ووفقاً للقانون الخاص بتأسيسه، لا يخضع لقرارات الأجهزة الرقابية، إلا إذا صدر قرار قضائى نهائى يبلغ به من قبل البنك المركزى، ولا تسرى على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية وافقت أيضاً على التعامل بالجنيه المصرى، فى العمليات والخدمات المصرفية التى يمارسها البنك، على أن تظل عملة إعداد القوائم المالية الخاصة بالمصرف العربى الدولى بالدولار الأمريكى.

يذكر أن المصرف العربى الدولى، أنشئ بموجب اتفاقية دولية خاصة، تم توقيعها عام 1974، وتساهم مصر فى هيكل رأسمال البنك بنسبة 38,7%، وليبيا بنسبة 38,7%، وجهاز أبو ظبى للاستثمار بنسبة 12%، وقطر بنسبة 4,9%، وسلطنة عمان 2,4%، وشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج بنسبة 2,5%.