شعبة الدخان: تطبيق "البندرول" يهدد استثمارات بـ 10 مليارات جنيه

قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن تطبيق علامة "البندرول" "الضريبية" على مصانع المعسل يهدد استثمارات صناعة الدخان فى مصر التى تتجاوز 10 مليارات جنيه ويزيد عدد العاملين فيها على خمسين ألف عامل، وتساهم فى التصدير إلى الخارج بنحو 300 مليون جنيه سنويا.

ونفى الإمبابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تصريحات الوزير بشأن تطبيق البندرول على 90 شركة من المعسل، مشيرأ إلى أن إجمالى مصانع المعسل لا تتعدى 60 مصنعا فقط، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق البندرول على علب المعسل، حيث إن تلك العلب بها 3 فتحات ولا يمكن أن تطبع البندرول على 3 واجهات للعلبة.

واضاف الإمبابى أن المصانع تلقت بيانا من وزارة المالية بتطبيق البندرول على المعسل اعتباراً من 15/3 على أن تمنح الشرقية للدخان مهلة لتطبيق النظام على السجائر 3 شهور، وفى حالة مخالفة مصانع المعسل تصل عقوباتها لحد السجن، مؤكدا أن هيئة التوحيد القياسى أخطرت وزارة المالية بعدم إمكانية تحديث الآلات الخاصة بصناعة المعسل وتطبيق البندرول من عدمه، الأمر الذى رفضته وزارة المالية دون الاستناد إلى الهيئة.

وأشار الإمبابى إلى أنه لا يوجد مصنع يمكنه تطبيق البندرول على المعسل، مؤكدا أن وزير المالية رفض مقابلة مصانع المعسل وأدلى بتصريحات لوسائل الإعلام بتطبيق 90 شركة البندرول فى حين أن عدد المصانع لا يتجاوز 60 مصنعا لإنتاج المعسل.

وأوضح أن المصانع القائمة ستضطر إلى إيقاف الإنتاج تماما فى حال إصرار وزارة المالية على تطبيق العلامة الجديدة التى قد تتسبب فى الإخلال بتحذيرات قانون الصحة من التدخين والتى تدون على كل عبوة صغيرة للمعسلات.

وكان ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أعلن قبل أيام أن شركات إنتاج المعسل المحلية بدأت بالفعل فى إجراءات وضع الملصقات الضريبية المعروفة بالبندرول على منتجات المعسل والدمغة والنشوق والمنتجات الأخرى من منتصف الشهر الحالى، مضيفا أن الشركات المنتجة للخمور تطبق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات.