د.حمدى الصاوى أحمد يكتب: رجعولنا دستورنا يرحمكم الله

نظرا لعدم وجود قائد للثورة لديه مبادئ محددة وخطوات عملية واضحة دخلنا فى دوامة يبدو أننا لن نخرج منها قريبا، وبدأت هذه الدوامة بوعد بلفر حينما تخلى الرئيس السابق عن مهام منصبه وأوكلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه كانت بداية العك الدستورى، حيث إنه وفقا لدستور 71 كان يتعين أن يتولى هذه المهام رئيس مجلس الشعب ولا يغير من هذه الحقيقة أن مجلس الشعب كانت معلقة جلساته، وإذا ما تجاوبنا مع منطق تجاوز رئيس مجلس الشعب فما كان يجب أن نتجاوز تولى رئيس المحكمة الدستورية هذا المنصب لمدة شهرين يجرى خلالها انتخاب رئيس جديد، وبما أننا تجاوزنا ذلك أيضا، فكان يجب أن نكيف تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة تكييفا قانونيا سليما وهو (الموظف الفعلى) وهذه النظريه يعلمها كل جهابذة القانون الصامتون، والتى بمقتضاها يحق لمن تولى السلطة بهذه الصفة أن يقتصر دوره على تسيير مصالح البلاد لحين تولى السلطة الشرعية هذه المهام، ولا تحاول أن نتجاوز ذلك بدعوى أن المجلس العسكرى قد تولى السلطة بموجب الشرعية الثورية، لأن هذ ا يجافى الحقيقة تماما لأن هذا المجلس لم يكن يوما طرفا فى الثوره وإنما كان حارسا للشرعية على حد قوله هو نفسه، ويؤكد ذلك موقعة الجمل التى كان واقفا فيها موقف المتفرج، والخطأ الذى تلى ذلك يدعو للسخرية، لأن هذا المجلس أوقف الدستور، ثم عدل بعض مواده بموجب استفتاء موقعة الصناديق التى كان يجب أن يعيد تلبيسها للدستور وإحيائه مرة أخرى، وفى هذه الحالة كان يجب عليه أن يتخلى عن السلطة ويتولى رئيس المحكمة الدستورية على النحو السالف بيانه، إلا أن المجلس قد فطن إلى ذلك فألغى الدستور وأصدر الإعلان الدستورى من واقع الدستور الملغى وضمنه بعضا من المواد التى تم الاستفتاء عليها بعد "تقييفيها"، وبذلك ظل فى سدة الحكم ليحقق مآرب له ولآخرين، سواء كان ذلك بإرادته منفردا أو بإرداة آخرين، وللأسف قد وافقه على ذلك أصحاب التيار المخضرم لتحقيق مآرب لهم أيضا، وقد أسفر ذلك عن وجود أخطاء متراكمة تمثلت فى تولى المجلس العسكرى السلطة دون وجه دستورى، وبالتالى أصبح كل ما يصدر عنه مخالف للدستور وعليه فقد جاء برلمان مخالفا للدستور، وسيأتى رئيس مخالفا للدستور، وسيأتى دستور مخالفا للدستور، وعليه يجب أن نهدم كل ما بنيناه خلال السنة ونصف السنة التى ضاعت هباء، وبذلك يصدق علينا قول الحق (كالتى نقضت غزلها) وعليه فإن تشكيل لجنة المائة غير دستورى، وسيسفر عنها مشروع دستور غير دستورى وسيوافق عليه الشعب بنفس أغلبية غزوة الصناديق، فليرحمكم الله أعيدوا لنا دستور 71 بعد إضافة المواد التى تم تعديلها واعتبروه دستورا مؤقتا إلى أن تقف البلد على حيلها وبعدين نعمل اللى أنتو عايزينه إن شاء الله.

يا ناس ياهوه الأمر جد خطير والأخطار المحدقة بمصر لا حصر لها فرجاء تخلوا عن المصالح الشخصية وقدموا مصلحة مصر وبلاش تنتخبوا أحدا ممن هم على الساحة لأنهم جميعا غير صالحين لأن ليس لأى منهم أية رؤى يعتد بها لإقالة مصر من عثرتها، وفق الله شعب مصر لطريق الخير واختيار أحد مثل العمريين اللذين حقق الله على أيديهما خيرا كثيرا للبشرية.