خالد على فى الوايلى: من يدفع للمواطن 20 جنيهاً ثمناً للتوكيل سيفقر الشعب ليضمن حاجته إلى المال.. والانتخابات القادمة "فاصلة" فى تاريخ مصر إما الديمقراطية والعدالة وإما ردع الشعب بالحديد والنار

التقى خالد على بأهالى الوايلى والزاوية الحمراء مساء أمس الجمعة، بعد أن أدى شعائر صلاة الجمعة بمسجد العتيق بالوايلى، ثم عقد على لقاء جماهيريا بالأهالى على مقهى المرحوم محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب السابق مصرا على لقائهم فى هذا المكان لأنه يعتبر شعبان من أهم رموز مصر الشرفاء الذين كافحوا فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد استقبل على، خالد شعبان، أحد أبناء شعبان وعضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى.

ثم انتقل على إلى لقاء جماهيرى فى عزبة مكاوى بحدائق القبة، واختتم الجولة بمؤتمر جماهيرى بالزاوية الحمراء، وأدى على واجب العزاء فى البابا شنودة لكاهن كنيسة الوايلى الذى أبدى إعجابه بأن منسقى الحملة أحدهما مسلم وهو أحمد فوزى والآخر مسيحى وهو عادل واسيلى.

وبدأ خالد على حديثه عن التوكيلات وحجم الفساد الكبير الذى يحيط بهذه العملية قائلا: "إن المرشح الذى يدفع للمواطن 20 جنيها ثمنا للتوكيل، سيصر على إفقار الشعب حتى الانتخابات القادمة ليضمن حاجة الشعب دائما إلى المال حتى ولو كان ذلك يشكل عائقا يحيل بينه وبين حريته، وقال على: الفقير لن يفكر فى الديمقراطية أو الحرية وهو مشغول بقوته وقوت أولاده يوما بيوم، لقد بدأت حملتى بالمناطق الشعبية لأن الثورة لن يكون لها قيمة بدون توزيع عادل للثروة وبدون إعطاء الطبقات الفقيرة حقها فى حياة كريمة"، وقد هتف على: "اللى جاى يشترى صوتك، بكره قادر يسرق قوتك".

وأكد خالد على أن الفقير له حق كالغنى تماما، حق فى مسكن نظيف، تأمين صحى، تعليم قيم لأولاده ومياه شرب نظيفة وطعام غير ملوث، خاصة وأن مصر ليست فقيرة، مشيرا إلى أن هناك 120 منجم ذهب يديرها شركات أجنبية ويذهب خيرها للخارج وليس لشعب مصر، وفى المقابل يشترى الفلاح المصرى شكارة السماد بـ180 جنيها وثمنها الحقيقى لا يتعدى الـ75 جنيها، وتساءل على، كيف تترك السلطة الشعب ليكون لعبة فى أيدى تجار السوق السوداء، السوق السوداء التى أصبحت منتشرة فى حياتنا اليومية من خلال أنبوبة البوتاجاز التى تعدى سعرها الـ50 جنيها، ومن خلال الدروس الخصوصية أو حتى فى محاولة شراء إسكان شعبى، وأكد أن الفقراء وأطفال الشوارع والمعاقين لهم كامل الحقوق فى الرعاية مؤكدا على أنه طالما تستطيع الدولة دفع نصف مليون جنيه شهريا لكل مدير أمن بوزارة الداخلية، فهى بالتأكيد عندها القدرة فى إعطاء كل هؤلاء حقوقهم.

وتساءل على كيف تحاول الدولة سن تشريعات للتصالح مع رجال الأعمال الذين قاموا بعملية نهب ممنهج لهذا الشعب، ويضعون الإنسان البسيط فى السجن لأنه لم يستطع سداد دين لا يتعدى فى بعض الأوقات الخمسة آلاف جنيها للعلاج أو لمساعدة أحد أولاده فى عمل مشروع صغير.

وأشار على "أن الانتخابات القادمة هى نقطة فاصلة فى تاريخ مصر، فإما الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإما ردع الشعب بالحديد والنار".