"جودة": وزير الصناعة أحد رجالات "نظام مبارك"

انتقد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، السياسات المتبعة من قبل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، قائلاً: "الوزارة تنتهج نفس سياسة البيانات التى لا تضيف جديداً، ولا يوجد أى تغيير لإهدار المال العام"، جاء ذلك تعليقاً على بيان الوزارة الصادر بعقد دورة تدريبية حول دور أجهزة التمثيل التجارى فى دعم العلاقات والمنعقدة بمجلس الوحدة الاقتصادية.

وأوضح جودة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أن "عيسى" يعد أحد الرجال المقربين من وزير الصناعة فى عهد النظام السابق، رشيد محمد رشيد، وهو أحد " تلاميذه " ولم يستفد من أخطائه السابقة، حيث تولى منصب رئيس هيئة المواصفات والجودة ثم المعهد القومى للجودة على مدار الفترات الماضية"، لافتاً إلى أن تولى "عيسى" منصب وزارى فى حكومة الثورة، لم يطور الأداء الخاص بالوزارة، وأيضا لم يغير سياساته للنظام السابق أو يخرج بجديد على الرأى العام.

وأضاف أن مكاتب التمثيل التجارى فى مصر لم يكن لها أى دور يذكر سوى أنها تنفق من الموزانة العامة لدولة دون إضافة جديد على الأسواق، وقال:" مكاتب التمثيل التجارى نظام بيروقراطى موجود بالمحسوبيات من المعينيين فى هذه المكاتب من التمثيل التجارى من المقربيين من الوزير كما كان يفعل وزير عصر مبارك "رشيد"، ضاربا بمثل تجديد وزير الصناعة لأشرف الربيعى ممثل مصر فى واشنطن خلال زيارته لأمريكا خلال الفترة الماضية دون وجود أى اعلان لتعيين الجدد والتجديد له بشكل غير قانونى .

وأشار إلى أن تكلفة انفاق رواتب موظفى التمثيل التجارى لمصر فى بعض الدول تكلف الدولة 5 مليارات دولار، منذ عهد "رشيد" وحتى الأن والتى يتم الحصول عليها من صندوق دعم الصادرات، إضافة إلى الصناديق الخاصة، والتى تتبع جميعها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أنه رغم وجود هذه المبالغ للصرف على الممثلين التجاريين، إلا أنها لم تحقق زيادة تذكر فى الصادرات، ولم تسهم فى دعم العلاقات التجارية.

وطالب "جودة" بتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد أوجه الأنفاق فى الصناديق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والحد من إهدار المال العام والمستمر من أبرز رجال النظام السابق.