العوا يدعو لبناء محور سياسى واقتصادى مع السعودية

أكد د. محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، على ضرورة بناء محور سياسى واقتصادى بين مصر والسعودية، ليكون ركيزة قوية لمد جسور التعاون بين البلدان العربية والإسلامية.

وقال العوا، فى تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، "إن قرار انتخاب رئيس لمصر هو قرار الشعب، وليس قرار المجلس العسكرى أو غيره، ولا يوجد ما يسمى بمرشح المجلس العسكرى، ولا مبرر أن يكون هناك مرشح للعسكر، إلا أن تزوّر له الانتخابات، ولو نزل كل القادرين على التصويت للانتخابات، يستحيل أن تزور إرادتهم، وهنا تأتى المسئولية على الشعب المصرى، وإذا اكتشف الشعب المصرى فى مرحلة ما أن اختياره غير صالح سيتوجه لميدان التحرير ويردد الهتافات المعهودة مطالبين برحيله"، مؤكدا رفضه فكرة الرئيس التوافقى قائلا "أؤكد ضرورة إقامة الانتخابات بشكل تنافسى".

وحول علاقته بالإخوان المسلمين، قال العوا "تربطنى بالجميع علاقات طيبة وتربطنى علاقات صداقة وطيدة بأقطاب الإخوان المسلمين منذ سنوات بعيدة، وليس صحيحا أن أكون مرشح جماعة الإخوان أو أنه بينى وبينهم صفقات كما يدعى البعض، وأنا أرى أن الأفضل لمصر أن يحكمها رئيس ذو توجه إسلامى يستطيع أن يتجاوب مع الأغلبية فى البرلمان".

وحول زيادة عدد المتقدمين للترشح فى انتخابات الرئاسة، خاصة الذين قاموا بسحب أوراق الترشح، قال العوا " هذا إن دل فإنه يدل على الكبت الذى تعرض له المصريون فى العهد البائد وهذا العدد ستتم تصفيته، وكثيرا منهم ليس هدفه الترشح للرئاسة حقيقة، ولكن كل ما يريده هؤلاء المرشحون هو أن يحكوا لأبنائهم وأحفادهم أنهم فى يوم ما ترشحوا إلى الرئاسة، وهى ظاهرة صحية جدا، فنحن فى عصر الحريات المفتوحة، من يرغب فيها التقدم لقيادة الوطن فليتقدم، وهذا الأمر يسعدنا، فكلما زاد عدد المرشحين فذلك للوعى السياسى الذى بدأ يغمر المصريين".

وأوضح العوا أن "الدستور عبارة عن هيكل الدولة، يصاغ بشكل قانونى، يحدد واجبات وحقوق الدولة تجاه المواطنين، فلابد أن يرضى هذا الدستور جميع أطراف المجتمع المصرى، ويمثل ما يطمح له الشعب، أما فى حالة عدم حدوث ذلك فسيكون ليس هو الدستور الذى يطمح إليه الشعب المصرى، ولا النظام الذى نطمح إليه".

وعن لجنة المائة التى ستتولى صياغة وإعداد الدستور، رأى العوا أنه "لابد أن تمثل جميع أطياف الشعب المصري، لأنه لابد أن يصاغ الدستور بطريقة ترضى المواطن المصرى، وتضمن حقوقه، وتلزم الدولة بأداء واجباتها نحوه، والشعب المصرى كله مدعو إلى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور عندما يحين موعده والتصويت بما يرضى رؤية كل مواطن".