الحكومة تطرح أراضى بديلة لشركات التجارة تجنباً لـ"التحكيم الدولى"

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، السبت، بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، لبحث إتاحة أراض بديلة لبعض شركات التجارة الداخلية، التى تم تخصيص أراض لها فى عهد الحكومات السابقة، وثبت بعد ذلك عدم صلاحيتها لإقامة هذه التجمعات، إما بسبب مشاكل مروروية أو لكون الأراضى المخصصة تدخل فى نطاق الحيز الزراعى.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن محافظة الجيزة ستطرح مواقع فى بداية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لإقامة مجمع تجارى يتبع شركة "مكرو كاش آند كارى"، كبديل للموقع الذى كان مقرراً فى منطقة فيصل بالجيزة.

وأضاف وزير التموين، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لمراجعة مشروعات الجيل الجديد من التجمعات التجارية والخدمات اللوجيستية، فى إطار جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تشجيع الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية وخلق فرص عمل، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة والداخلية ومحافظى القاهرة والجيزة ورئيس هيئة الاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات فى هذا المجال لشركة "ماكرو" يجرى تخصيص أراض جديدة لها، حيث أنشئت عدد من المجمعات التجارية وتهدف إلى التوسع بإقامة المزيد، بإقامة مجمع فى فيصل، والذى تم رفض إقامته فى هذه المنطقة، بسبب الكثافة المرورية العالية بهذه المنطقة، تجنباً للازدحام.

وقال إن المرور رفض أيضاًَ إقامة مجمع تجارى لشركة "كارفور" فى بداية طريق المقطم، وسيتم تشكيل لجنة من وزير الداخلية لإقامة تعديل مرورى فى هذا المكان على نفقة الشركة، مضيفاً أنه تم أيضا تخصيص 8 أفدنة لشركة ماكرو بالمقطم، وتم إلغاء التخصيص بعد ذلك، وعرضه على لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار والتى طلبت إعطاء الأرض للشركة بالأمر المباشر مع تعديل نوع الملكية إلى حق الانتفاع، وسيطلب من هيئة تثمين الأراضى تحديد سعر الأرض بنظام حق الانتفاع لهذه الشركة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لموقع آخر لشركة كارفور بالكيلو 4 طريق السويس، يتطلب الموقع الحصول على موافقة القوات المسلحة والمرور.

وكشف وزير التموين عن تعهد وزارة الداخلية بإزالة التعديات عن أحد المشروعات التجارية بالأقصر، مضيفا أن هذه المشكلة تكررت فى مواقع أخرى بطريق المنصورة لإقامة مجمع تجارى على مساح 105 أفدنة، بعد أن أصدر قراراً من وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بنزع ملكيتها من المزارعين وتعهدت الشركة بالتفاوض مع المزارعين لتعويضهم، بالإضافة إلى نزاع آخر بين شركة أسواق والمزارعين فى منطقة دمنهور الذى صدر قرار سابق بنزع الملكية منهم، وتم الإقرار بأن يتم إتاحة ذلك.