"الإخوان" تعلن الحرب على الجميع: الحكومة تسعى لتبديد 100 مليار من أموال الصناديق الخاصة.. والجميع بما فيهم العسكرى يلهثون للحصول على قرض النقد الدولى

قالت جماعة الإخوان المسلمين، إنه منذ قيام الثورة ونجاحها لم تتوقف محاولات احتوائها وإعادة إنتاج النظام البائد بصورة جديدة، بدأت هذه المحاولات منذ وقت مبكر حينما طرح الدكتور يحيى الجمل (نائب رئيس الوزراء وقتئذ) دعوة لما أسماه (الحوار الوطنى – نحو عقد احتماعى جديد) ضمنه عدة محاور، كان المحور الثالث فيه (قواعد التعامل مع أعضاء ورموز النظام القديم ومشاركتهم فى المجتمع الجديد وشروط المصالحة)، وكان ذلك قبل إلقاء القبض على أى من رموز النظام القديم وتقديمهم للمحاكمة.

وتابع الإخوان فى الرسالة الإعلامية الأسبوعية للجماعة، اليوم السبت، ولكن الضغوط الشعبية أفشلت هذا المخطط سريعا، ثم سارت الأمور فى ارتباك حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، لدينا مجلس للشعب وآخر للشورى، ونقف على أبواب انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث يتم تسليم السلطة بعد حوالى ثلاثة أشهر من الآن.

وأشار الإخوان إلى أن الوزارة القائمة الآن تجرف الأرض أمام الوزارة القادمة بعدها، فهى تسعى سعيا حثيثا فى تبديد الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة والمقدرة بمائة مليار جنيه حتى تتركها خاوية على عروشها، وفى ذات الوقت تقتفى أثر الوزارات السابقة لها فى التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، ليس ذلك فحسب، بل تتفاوض من أجل قرض من صندوق النقد الدولى مقداره 3.2 مليار دولار.

وأضافت: بعد أن رفض المجلس العسكرى الميزانية التى قدمها الوزير سمير رضوان وزير المالية فى وزارة عصام شرف الأولى لأنها تحتوى على قرض بنفس القيمة بدعوى أننا لا يجوز أن نحمل الأجيال القادمة ديونا تنوء بها كواهلهم، إذا بهم جميعا يلهثون من أجل الحصول على القرض مرة أخرى، إضافة لافتعال أزمات يومية فى البوتاجاز والسولار والبنزين ورغيف الخبز، والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الأجنبية، وانعدام الشفافية فى قضية الحسابات الخاصة باسم الرئيس المخلوع، ولو أضفنا إلى ذلك قضية ضحايا استاد بورسعيد، وسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والبيان الهزيل الذى قدمته هذه الوزارة لمجلس الشعب لقطعنا بدون أدنى شك أن هذه الوزارة فاشلة ولا يجب أن تبقى ليوم واحد، وأن هناك خطة لإغراق البلد وتيئيس الناس من إمكانية تحقيق أهداف الثورة، وعليهم أن يقتنعوا بإعادة إنتاج النظام السابق بوجوه جديدة.

وقالت فى بيانها: هذا كله إنما يهدف لوضع العراقيل أمام من انتخبهم الشعب ولحصار دورهم فى مجال الكلام والتشريع، أما التنفيذ والعمل فيبقى فى أيدى أولئك الفاشلين وأيدى الكارهين للثورة، فى حين أن الشعب يطالب نوابه بأن يقوموا بتحسين الأوضاع، فالشعب لن يعيش على الكلام ولا حتى على الحرية والتشريع فحسب.

وهدد الإخوان بأنه لابد وأن يتقدم من يمثلون الشعب لاستلام السلطة التنفيذية من الحكومة الفاشلة، إما بإقالتها عن طريق المجلس العسكرى أو استقالتها أو سحب الثقة منها، حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من أموال وحسابات قبل تبديدها، وتخفيف المعاناة عن الشعب، والامتناع عن افتعال الأزمات اليومية وتطهير المؤسسات من بقايا الفاسدين، وتنفيذ البرامج العملية العاجلة لإصلاح الأحوال، وتقديم القدوة لأفراد الشعب فى الإخلاص والعمل والزهد والنزاهة والشفافية والشرف.

وأضافت: لذلك يجب على كل المخلصين للوطن أن يتصدوا لمخطط إجهاض الثورة والإضرار بمصلحة الوطن لا سيما وقد تسربت الأنباء بأن جهات أجنبية تتعاون مع بعض المجموعات الداخلية لإنشاء حزب مدعوم من هذه الجهات يسعى لإفشال ممثلى الشعب، لاسيما فى المجال الاقتصادى عن طريق وضع العقبات والعراقيل وإثارة المشكلات والاحتجاجات، حتى يصل هذا الحزب إلى السلطة بعد تأليب الرأى العام على الممثلين الشرعيين للشعب.

وقالت ما إن صدر قرار تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان، 50% من خارجه وبأغلبية 80% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، حتى قامت الحملة العلمانية واليسارية بوصف ما حدث بالمصيبة أو الكارثة التى حلت بالدستور – حسب قولهم – وتنادوا نداءات شتى، فبعضهم ادعى أن هذا القرار مخالف للمادة (60) من الإعلان الدستورى، وبعضهم طالب برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة الدستورية العليا، والمصيبة أن يصدر هذا كله من بعض كبار القانونيين وأساتذة القانون، وهو جهل فاضح بالدستور والقانون واللغة العربية وقواعد التقاضى.

وتابعت يبدو أنها محاولة للتدليس على العامة بأن هذا القرار غير دستورى، وذهب بعضهم إلى أن المادة (60) من الإعلان الدستورى ليست من المواد التى جرى الاستفتاء عليها فى مارس 2011م، وهذا القول مغالطة كبيرة فقد كانت ضمن المواد المستفتى عليها، وزعم بعضهم أن دساتير العالم لم تضعها البرلمانات فى حين أن العديد من الدساتير وعلى رأسها الدستور الألمانى وضعه البرلمان بكامله.

وقالت: ادعت إحدى الصحف – كذبا – أن محكمة القضاء الإدارى حكمت ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية فى حين أن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص لأن هذا القرار ليس قرارا إداريا، وطالب بعضهم بتسيير مسيرات والقيام بوقفات احتجاجية على القرار، وقام بعضهم بتحريض المجلس العسكرى للتدخل لإلغاء القرار، فى حين أن المجلس العسكرى لا يملك أية صلاحية للتدخل فى هذا الأمر من قريب أو من بعيد، وطالب أحد الأحزاب بمقاطعة الجمعية التأسيسية، ورفضت جميع الأحزاب الأخرى الاستجابة لطلبه.

وأكدت بأن هذا كله إن دلّ على شىء، فإنما يدل على أن هؤلاء جميعا لا يحترمون مبادئ الديمقراطية، ولا قواعدها التى طالما صدعوا رؤوسنا بالتغنى بها، فإذا جاءت على خلاف ما يهوون صبوا عليها جام غضبهم ولعناتهم، والسؤال هو هل لو كانت لهؤلاء القوم أغلبية البرلمان، هل كانوا يفعلون ما يقولون؟ أم أنهم وقتها كانوا سيتمسكون بقواعد الديمقراطية ومبادئها؟.

وتساءلت: لماذا كل هذا الغضب والادعاء بأن الدستور سوف يأتى ممثلا لفصيل واحد ولون معين؟ هل يعلمون الغيب؟ وهلا انتظروا حتى يروا بنيان الدستور ونصوصه؟ ثم ألن يستفتى عليه الشعب ليقول فيه رأيه؟ أم أن الشعب لم يبلغ رشده ونضجه – فى عرف هؤلاء القوم؟.

وعلى الجانب الإقليمى قالت جماعة الإخوان: لا تزال المجازر البشعة اليومية التى يرتكبها النظام السورى ضد شعبه مستمرة بلا انقطاع، وهذا يؤكد أنه لا مخرج من هذه الكارثة الإنسانية والوطنية إلا برحيل النظام، وأن ذلك ما سوف يحدث – بإذن الله – وعلى جميع القوى الداعمة للنظام الديكتاتورى فى سوريا أن تعلم ذلك، وأن تسعى لتنفيذه قبل أن تصبح التكلفة باهظة على المستوى الإنسانى، مضيفة أن غزة تغرق فى ظلام دامس وتتوقف فيها كل الأنشطة التى تعتمد على الوقود، نظرا لنفاد رصيد الوقود فى القطاع كله، فعلى جميع الدول العربية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذه الأزمة.