الأمم المتحدة ترفض اقتراحاً روسياً حول الاعتقالات العشوائية فى ليبيا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قراراً يشجع الحكومة الانتقالية فى ليبيا على التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه رفض اقتراحاً روسياً يدعو السلطات إلى وقف الاعتقالات العشوائية.

وفى اقتراحها لتعديل القرار، رغبت موسكو فى دعوة "الحكومة الانتقالية لبحث حالات الاعتقالات العشوائية خصوصا للرعايا الأجانب وإطلاق هؤلاء الأشخاص فوراً أو محاكمتهم حسب الأصول".

وبعد محادثات مكثفة بين الدبلوماسيين الذين قال بعضهم مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم ان المقترحات الروسية كانت مهمة ولكنها جاءت متأخرة جدا، رفض مجلس حقوق الإنسان التعديل الروسى مع 16 صوتاً مقابل 11 وامتناع 19 عن التصويت.

ورفض المجلس أيضا مع 17 صوتاً وموافقة 15 وامتناع 14، تعديلاً تقدمت به أوغندا التى طالبت بان يعبر القرار عن "قلقها العميق حيال سوء المعاملة التى يتعرض لها الأشخاص المتحدرين من الصحراء".

وأعلنت معظم الدول التى عارضت التعديلات أن الوقت لم يكن كافيا لدراستها، وبعد هذه المحادثات، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار بدون أى تعديل حول ليبيا، ويشجع هذا القرار الحكومة الانتقالية الليبية إلى "إجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الإنسان".

وأخذ المجلس علماً بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذى يندد بالجرائم التى ارتكبتها القوات الموالية للقذافى وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التى قام بها الثوار.