الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد بانهيار شركات الأدوية المحلية

حذرت شركات الأدوية الطبية الفلسطينية فى الضفة الغربية، اليوم السبت، من خطر انهيارها وإفلاسها، وتوقفها عن توريد الأدوية للمستشفيات؛ بسبب عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف عام 2010 .

وقال اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية فى الأراضى الفلسطينية، فى بيان صحفى، إن الشركات باتت مثقلة بالديون للبنوك ومهددة بالإفلاس والانهيار، رغم المطالبات العديدة والمناشدات المتكررة لرئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، لتسديد هذه المستحقات.

وذكر الاتحاد أن مديونية الحكومة لشركات الأدوية زادت عن 300 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار).

وأضاف أنه "لم يعد باستطاعة شركات الأدوية والتجهيزات الطبية الاستمرار فى التوريد لوزارة الصحة وللمؤسسات العامة فى هذا المجال".

وشدد الاتحاد على أن "عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها للشركات الطبية لفترة طويلة أدى إلى خلو مخازن الشركات الموردة من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية الأمر الذى يشكل خطورة حادة على الوضع الصحى فى فلسطين".

وأكد أن الشركات الطبية الفلسطينية "تخلى مسئوليتها كاملة عن الأضرار والكوارث الصحية التى قد تحصل نتيجة الوضع المأساوى الذى وصل إليه القطاع الصحى؛ بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما أخلت مسئوليتها عن نتائج تدهور هذا القطاع وتهديد حياة الكثير من المرضى للخطر". وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا فى موازنتها يصل إلى 800 مليون دولار.