أشرف الزهوى يكتب: الأداء الرائع لدحر الفساد الشائع

الفساد يعشش فى كل مؤسساتنا الحكومية والقوانين المعمول بها مليئة بالثغرات التى تسببت فى استشراء الفساد والشارع المصرى يعيش فى فوضى عارمة، ومع ذلك فإن محاولات الإصلاح لم تتوقف من جانب المسئولين، رغبة فى تغييرالأوضاع المتردية، ولكن ستظل القوانين المطبقة حائلا بين تحقيق الطفرة المنشودة. وتبقى السلطة التشريعية (مجلس الشعب) هى الأمل فى تغيير القوانين السيئة أو البالية التى لم تعد تصلح للتطبيق بعد الالتفاف عليها، ولكن أعداد القوانين الهائلة تفرض علينا وضع أولويات لمجلس الشعب فلن يستطيع مهما بلغ الجهد أن يعدل إلا النذر القليل من التشريعات المطبقة ومن أين نبدأ؟ وقد وضعت تصورا لذلك بأن يتم سرعة إجراء التعديلات التشريعية طبقا للأولويات الآتية: أولا: التجريم المشدد لقوانين البناء والتجريف للأرض الزراعية، ثانيا: القوانين الخاصة المرتبطة بالشارع مثل قوانين التسول وإشغالات الطريق والباعة الجائلين وغيرها من القوانين التى ستعيد للشارع انضباطه، ثالثا: تشديد العقوبات على الجرائم التى تمس أمن المجتمع كالسرقة بالإكراه والبلطجة.

رابعا: تجريم الدروس الخصوصية وتسعير السلع التى يحتكرها التجار وتشديد العقوبة على كل مظاهر الاستغلال فى المجتمع، خامسا: إلغاء التصالح فى التهرب الضريبى وجعل عقوبة الحبس المشدد وجوبية، سادسا: وضع آلية قانونية لتفعيل دور شرطة النجدة والخط الساخن للشركات الخدمية كالمياه والكهرباء، وإعلاء قيمة ودور خدمة المواطنين، سابعا: إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية والصادرة من محاكم الأسرة، ثامنا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يكفل زيادة أعداد الموظفين فى الأماكن التى تعانى من العجز وسحب الموظفين من الأماكن المكتظة، تاسعا: وضع قانون لتفعيل دور بوابة الحكومة المصرية وشكاوى المواطنين وتشديد العقاب على كل من يعرقل مصلحة المواطن أو يسوف فى قضائها.

تاسعا: إعادة النظر فى القوانين التى تحكم عمل المحضرين وجهاز البريد والشرطة فى شأن إعلان الأوراق الإدارية والقضائية، وإدخال نظام الإعلان الإلكترونى وعبر الهاتف مع تسجيل المكالمات رسميا.

عاشرا: وضع قانون يعاقب على التصريحات الكاذبة والوعود الزائفة للمسئولين، فلا يعقل أن يصرح رئيس الوزراء ببحث مشكلة المصانع المتعثرة وسرعة حلها ونفاجأ بعرقلة أجهزة الدولة لهذه المصانع لقتلها بدلا من النهوض بها.

حادى عشر: إلزام الوزراء بإعلان شهرى لما قدموه من عمل وخطة داخل وزاراتهم، مع إلزام الوزراء بمتابعة الشكاوى التى ترد للوزارة عبر البريد الإلكترونى والعادى دون الاعتماد الكلى على السكرتارية والملخصات! ويشمل ذلك المحافظون ووكلاء الوزارات مع تخصيص موظف لتوقيع البوستة بدلا من انكباب المسئولين على مكاتبهم والانهماك فى توقيعات إدارية ظلت آفة المسئولين لسنوات طويلة مضت.