وقال: "على الطلاق مصر ما هتركع"

هل هى مجرد صدفة أن يتزامن الحكم بسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى والتى تسببت فى ورطة كبيرة لقضاءنا الشامخ، مع صدور عدة أحكام متتالية ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير، وبراءة الضابط الطبيب المتهم فى قضية كشوف العذرية، وكذلك براءة السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء بعد حكم بالإعدام هرب على أثره ثم سلم نفسه لينال هذه البراءة؟
سؤال قد يبدو لأول وهلة أنه يحمل تشكيكا وطعنا غير لائق ولا محمود فى القضاء لكنه بالتأكيد طرأ على أذهان الكثيرين، وأدى إلى أسئلة أخرى تتصل بما مضى وما هو آت من أحكام قضائية أهمها محاكمات مبارك ورموز النظام السابق القادمة وقرارات اللجنة العليا للانتخابات التى ستشرف على الانتخابات الرئاسية وغير المسموح بالطعن على قراراتها وكذلك الانتخابات البرلمانية السابقة والتى كان رئيس لجنتها العليا المستشار عبد المعز إبراهيم – وهو أيضا أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية - والذى ثار جدلا ولغطا كبيرا حول مكالمته للمستشار محمد شكرى رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبى قبل إسنادها إلى دائرة أخرى سمحت بسفر هؤلاء المتهمين وهو الجدل الذى يتولى المجلس الأعلى للقضاء التحقيق فيه حتى يتبين ما إذا كانت هذه المكالمة تحوى رغبة فى التأثير على الدائرة لتسمح بسفر المتهمين أم لا.
كل هذه الأحداث المتتالية والتى تبدو وكأنها تهدف إلى هدم آخر حصون العدالة، وإشعال الفتنة والوقيعة بينها وبين الجماهير كما سبق وحدث مع المؤسسة العسكرية وتؤكد أننا على شفا حفرة من نار يتم الدفع بنا دفعا نحوها ونوشك على الوقوع فيها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية أو موعد النطق بالحكم على مبارك ونظامه، وهو ما لا يمكن أن يحدث صدفة، فمن الواضح أنه تم التخطيط له منذ زمن لهدم الثقة فى القضاء الشامخ وذلك بتوريطه فى قضايا ذات طابع سياسى، كما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى التى تم التخطيط فيها لشحن وتعبئة المواطنين بالعبارات الرنانة مثل عبارة "مصر لن تركع" التى جرت على لسان الحكومة لتنتهى القضية بالسجود وليس الركوع فى نهاية مخزية تم توريط القضاء فيها عن عمد، وكذلك بهلهلة القضايا الجنائية التى تتصل برموز النظام السابق وطمس كل أدلة الإدانة فيها حتى تصدر الأحكام فيها متصادمة مع مشاعر الشعب وقناعاته رغم توافقها مع الأدلة والقرائن المتاحة أمام القضاة، وهنا يحدث الانفجار ويتحمل القضاء ذنب كل الأجهزة المتورطة التى تعمل فى الخفاء لتوريط القضاء الشامخ لصالح النظام الفاسد الذى لا يمكن أن نقول إنه نظام سابق طالما أن أجهزته مازالت تعمل لصالحه بكامل طاقتها.
هذا الانفجار الوشيك الذى سيقع إما مع نتائج الانتخابات الرئاسية أو مع الأحكام القضائية الصادرة لصالح رموز النظام السابق وعلى رأسه مبارك سيؤدى إلى سقوط ورقة التوت الأخيرة ويحمل معه آخر مشاهد محاولات قتل الثورة التى لم تكتمل ويجعل القضاء طرفا فى الصدام القادم وما يؤدى إليه من فوضى، فهل يجد شرفاء مصر ورجال القضاء الشامخ مخرجا من هذه الورطة ومنقذا من هذا الانفجار الذى لا يعرف مداه إلى الله ؟
تأملت ما سبق وتبادرت إلى ذهنى الخواطر التالية حول سفر المتهمين الأجانب وعبارة "مصر لن تركع:
عليا الطلاق مصر ما هتركع
الباشا فرد طوله تحت القبة واتمطع
إيه يعنى لما يقول ويعمل فيها مستبيع
أهه كلام فى كلام وكله بيعرضها وبينخع
قالها بعلو الصوت عليا الطلاق مصر ما هتركع
وكلمتى مش هاتنزل ما أنا أصلى واد مجدع
وحياة عيونكم هتشوفوا الخايب لما يتشجع
ماكانش عامل حساب الست هيلارى لما تتربع
وتحمر عيونها الزرق وتهددنا وتشرع
وتقول هتنزل ياحنفى وإلا هتتقطع
ياابن النظام القديم عينيك مكسورة وهاتخضع
وإن زودتها ياذليل أوراقك المخفية راح تطلع
قام كش حنفى وقال إيه يعنى استنطع
وأهى تنزل المرة دى والجاية مش هارجع
ده صباعى تحت الضرس بيألمنى وبيوجع
إن كان على الحلفان ماهو يإما حلفنا وبنرجع
أما القضا مش مهم هنرفع السماعة وهيسمع
والشعب بكرة هينسى ولو مانسيش أهه يولع
وفى ثانية نرضى الأكابر والطيارة راح تطلع
دى الست حكمت وقالت وما علينا غير نسمع
أنا صادق ومكدبتش وادينى باسجد ومش هاركع
هيه جديدة عليك اسجد وانبطح واخضع
تتذل وتجيب ورا لكن مصر ما تركع
العيب علينا سيبنا اللى زيك يحكم ويتمطع
هنموت ولا نسيبك ولا هنخاف ولا نخشع
مصر هتفضل كبيرة وانت بعارك تغور ولا ترجع