وانتشرت أمام مقر النادى واللجان الانتخابية اللافتات الانتخابية والدعائية للمرشحين، ووزع أنصار المرشحين بيانات ومنشورات دعائية لقائمة "الزند" وقائمة "بسيونى" التى أطلق عليها مجموعة التغيير، وقائمة أخرى تحمل "قضاة من أجل التغيير".
وفتح باب التسجيل للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وبدأت عملية الاقتراع فى الساعة العاشرة والنصف، بعد أن تأخر فتح 4 لجان بسبب تأخر وصول رؤساء اللجان، وتجرى الانتخابات وسط إشراف قضائى كامل.
ونافس بانتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة 30 مرشحا من بينهم مرشحان على مقعد رئيس النادى وهما المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى للنادى، والمستشار محمد رفعت بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و3 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و5 مرشحين على مقاعد المستشارين البالغ عددهم 3 مقاعد فى مجلس الإدارة، و10 مرشحين على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وعددها خمسة مقاعد، و10 مرشحين على مقاعد النيابة العامة وعددها خمسة مقاعد، وفقا لما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عزت خميس، رئيس محكمة جنوب القاهرة.
وضمت قائمة المستشار أحمد الزند 15 مرشحا وهم، المستشار "الزند"، والمستشار أبو القاسم الشريف عن مقعد المتقاعدين، والمستشارون عبد الله فتحى، محمود حلمى الشريف، عبد العظيم العشكرى، عن مقاعد المستشارين، وإيهاب السعدنى وعلاء قنديل وأحمد قناوى، وسامح السروجى وصلاح الشاهد عن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، ومحمد عبده صالح ومحمد عبد الظاهر وأحمد المنشاوى وأحمد شعيب، وشادى خليفة، عن مقاعد النيابة العامة، وكتب على اللافتات التى تحمل أسماء قائمة "الزند" جملة "دفاعا عن القضاء وهيبته وشموخه وعزته".
وانتشرت لافتات لقائمة أخرى تضم خمسة مرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة النادى، وهم مدعمون من تيار الاستقلال، وهم المستشارون، أمير عوض، ومحمد الطنبولى، وهشام اللبان، ووليد شرابى، المرشحون على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، وأسامة صبرى المرشح على مقعد النيابة العامة.
ويذكر أن قضاة تيار الاستقلال قاطعوا انتخابات نادى القضاة هذه المرة، خاصة الرموز المعروفة مثل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى الأسبق، والمستشارون هشام جنينة وهشام رءوف، وأشرف زهران، وذلك نظرا لرفضهم لإجراءات الدعوة إليها والتى اعتبروها تمت فى ظروف صعبة تمر بها البلاد ووسط انشغال القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، متهمين "الزند" ومجلسه باستغلال ذلك لمصلحتهم الانتخابية، واكتفوا بتدعيم المستشار "بسيونى" المنافس للزند على رئاسة النادى، وخمسة مرشحين على مقاعد العضوية لقربهم من تيار الاستقلال.
وتوقع عدد كبير من القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية فوز المستشار أحمد الزند وعدد كبير من قائمته كمؤشرات أولية، نظرا لدوره فى الدفاع عن القضاة ضد الاعتداءات والهجمات التى وجهت ضدهم فى الآونة الأخيرة.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق، والمرشح لرئاسة النادى فى انتخابات التجديد الكلى للنادى، أن إصدار قانون السلطة القضائية على رأس أولوياته فى حال فوزه.
وقال "الزند" عقب إدلائه بصوته فى انتخابات النادى، لـ"اليوم السابع" إن خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والدفاع عن استقلالهم وحقوقهم هى قضيته الشاغلة دائما، مؤكدا أن القضاة متحدون ولا توجد بينهم أية خلافات كما يريد لهم البعض.
وأضاف أن العملية الانتخابية تسير فى شكل منتظم وهادىء تسوده الألفة والود والحب وليس كما يود بعض الإعلاميين الذين يسعون لإحداث الفرقة بين القضاة، بحسب قوله، وقال إنه لا توجد أية مظاهر للخلاف بين القضاة والجميع يأتى اليوم ليدلى بصوته انتخابات ناديهم ويختار من يمثله.
ورفض رئيس نادى القضاة التعليق على أزمة محكمة استئناف القاهرة وما قام به قضاة المحكمة حيال المستشار عبد المعز إبراهيم بسبب قضية التمويل الأجنبى والسماح بسفر المتهمين الأمريكان، رغم أنه أحد رؤساء محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن انتخابات نادى القضاة لا ترتبط بأى أزمات وأن النادى ينأى بنفسه دائما عن الأزمات والفرقة والخلافات.
وأضاف أنه وقائمته أمامهم برنامج واحد يتطلعون لتحقيقه وهو تحقيق كل ما هو فى صالح القضاء والقضاة وتوفير كافة الخدمات لهم والدفاع عن حقوقهم، موضحا أنه فى حال فوزهم فى الانتخابات الحالية لدورة جديدة سيستكملون ما بدأوه من مشروعات سكنية مفتوحة مثل النادى النهرى ونوادى القضاة فى بورسعيد ورأس البر والمنوفية وطنطا وغيرها، وتطوير العملية الخدمية.
ووجه الزند رسالة للشعب المصرى قائلا: "ثقتك فى قضائك والتفافك حوله فى محلها ولا تلتفت للشائعات".
من ناحيته، قال المستشار محمد رفعت بسيونى، المرشح لرئاسة نادى القضاة، إن انتخابات النادى شهدت إقبالا ضعيفا، مؤكدا أنه فى حالة فوزه سيكون على رأس الأهداف التى سيلتزم بتحقيقها إصدار قانون السلطة القضائية المحقق للاستقلال الكامل للقضاء، والمساواة الكاملة بين كافة الهيئات القضائية فى النواحى المالية، والدفاع عن رجال القضاة وحقوقهم، وضم كافة البدلات والملحقات للراتب الأساسى حتى لا يكون هناك فارق بين الراتب والمعاش، وتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالمعاملة المالية لرجال القضاء على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون حاجة إلى رفع دعاوى فردية للحصول عليها.
وأضاف بسيونى أنه سيقوم بمضاعفة مكافأة نهاية الخدمة وإعانة الزواج والوفاة ورفع مساهمة الصندوق فى علاج الوالدين إلى خمسة أمثال المبلغ الحالى، والتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم لرجال القضاء على أقساط شهرية مناسبة، مشددا على ضرورة عودة الدور الخدمى الحقيقى لنادى القضاة وعودة مكانته كقلعة للدفاع عن القضاة وحماية مصالحهم.
ووزع المستشار محمد رفعت بسيونى وبعض أنصاره بيانات ومنشورات انتخابية ضد المستشار أحمد الزند المنافس له على رئاسة نادى القضاة، حملت عنوان "احتكم لضميرك وادعم التغيير"، قائلين فيها "هل يرضى ضميرك أن تختار من تبادل التصعيد مع نقابة المحامين معرضا كرامة القضاء للامتهان رغم أن الواقعة محل تحقيق، وتجاهل تعدى الدولة على أعضاء النيابة برشيد بزعم أن الواقعة محل تحقيق أيضا؟، وهل يرضى ضميرك أن تختار من يسعى للصدام مع البرلمان الممثل لإدراة الشعب المعنى بإصدار قانون السلطة القضائية؟"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تصفه بأنه ضد الثورة وغيرها.
وضمت قائمة المستشار محمد رفعت بسيونى 4 مرشحين هم "القاضى محمد توفيق رئيس الاستئناف المرشح على مقعد المتقاعدين، والقاضى مصطفى بدير المرشح على مقعد المستشارين وأحمد محمود موافى رئيس نيابة النقض، ومحمود عبد الفتاح شلبى، المرشحان على مقاعد النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
توافد عشرات القضاة للمشاركة فى انتخابات التجديد الكلى للنادى
منافسة حادة بين "الزند" و"بسيونى" فى انتخابات التجديد بنادى القضاة
تأخر بدء التصويت فى انتخابات نادى القضاة
بدء التصويت فى انتخابات نادى القضاة فى حضور "الزند" و"بسيونى"
"الزند": قانون السلطة القضائية على رأس أولوياتى فى حال فوزى
اليوم.. القضاة يختارون رئيس ومجلس ناديهم بانتخابات التجديد الكلى.. 30 مرشحاً يتنافسون على 15 مقعدا.. "الزند" يسعى للجلوس على كرسى النادى للمرة الثانية ضد منافس وحيد.. وتيار الاستقلال يساند "بسيونى"
إقبال ضعيف فى الساعات الأولى من انتخابات نادى القضاة
