وزير التجارة يطالب بحملة أمنية لمكافحة التهريب وفوضى استيراد الأقطان

قال وزير الصناعة والتجارة د.محمود عيسى إن قرار فتح استيراد الأقطان من الخارج لم يصدر من وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة معا كما كان قرار منعها الذى صدر بمشاركة الوزارتين، مطالبا بحملة أمنية اقتصادية لمكافحة التهريب وفوضى الاستيراد.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التشاور مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لبحث سبل التصدى لتهريب الأقطان من الخارج والعمل على وضع ضوابط مشددة للحد من التهرب الضريبى على المبيعات عن طريق فواتير الجملة.

من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة النسيج خلال الاجتماع أنه تقدم بمقترحات لوزير الصناعة والتجارة لعلاج المشكلات التى تعانى منها شركات النسيج بالقطاع العام والتى يعمل بها 70 ألف عامل تتضمن عدة عناصر هى منع التهريب وإنشاء جهاز أمنى اقتصادى يراقب كافة المنافذ التجارية والموانئ.

كما طالب رئيس النقابة بإعادة النظر فى القيادات الإدارية للشركات وضخ دماء شابة لإدارتها وبأن تقدم كل شركة بمفردها دراسة جدوى لتطوير أدائها للبنوك للحصول على قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات، وتطبيق التجربة الهندية فى صناعة المنسوجات باعتبارها الأفضل فى العالم، وإنشاء وزارة خاصة لصناعة النسيج التى تعتبر كثيفة العمالة لقدرتها على استيعاب 8 ملايين عامل.