مركز حقوقى يحذر من خطورة وجود مقر للأمن الوطنى بميناء الإسكندرية

أصدر مركز نصار لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه أن المركز أجرى تحريات عن أماكن تواجد مقرات الأمن الوطنى بالإسكندرية، سعيا إلى مراقبة أعمال الجهاز رقابة حقوقية وشعبية، تجنبا لتوسع أعمال الجهاز عن الأغراض التى أنشئ من أجلها، مثلما كان الحال عليه فى ممارسة جهاز أمن الدولة لأعماله والذى بطش بالمصريين من أجل حماية نظام مبارك.

وأشار المركز إلى أنه بعد التحرى طيلة شهرين متواصلين توصل إلى أن المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى كائن داخل ميناء الإسكندرية.

وحذر المركز من خطورة تواجد مقر جهاز الأمن الوطنى داخل ميناء الاسكندريه نظرا لحساسية المكان، حيث يعد أقدم ميناء فى العالم، وأكبر ميناء بجمهورية مصر العربية، وحوالى 70% من واردات وصادرات مصر تعبر عبر الميناء.

ويخشى المركز أن يؤثر وجود الجهاز داخل الميناء على حركة الواردات والصادرات وعلى حركة السفن، إذا ما حدث اقتحام لمقر جهاز الأمن الوطنى، مثلما حدث واقتحمت مجموعة مقر جهاز الأمن الدولة، مما أدى إلى حل الجهاز عنوة بإرادة شعبية.

وأضاف البيان أن وجود مقر جهاز الأمن الوطنى داخل ميناء الاسكندريه يؤدى إلى ضعف الرقابة الحقوقية على أعماله، حيث يتطلب الدخول للميناء الحصول على تصريح من هيئه الميناء.

وطالب المركز وزير الداخلية بإصدار قرار بنقل مقر جهاز الأمن الوطنى إلى مكان يستطيع فيه النشطاء الوصول إليه لمراقبة أعماله، ويتعهد المركز بعدم الهجوم على مقرات الجهاز مرة أخرى من قبل الشعب طالما التزم الجهاز بأعماله وحماية الشعب.