وفسر المستشار هشام جنينه، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسكرتير عام النادى السابق، الإقبال الضعيف للقضاة على الحضور للتصويت بانتخابات النادى بأن الانتخابات قد تكون محسومة لشخص او مجموعة معينة، إضافة لعدم مشاركة تيار الاستقلال فى الانتخابات.
وأضاف جنينة أن تيار الاستقلال لا تعنيه نتيجة انتخابات النادى لأنها وليدة نوع من التحايل والالتفاف، بدأت بفتح باب الترشيح أثناء انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعدها الذى تم إلغاءه فى 17 فبراير فى ظل إجراء الانتخابات، ثم تم تأجيلها لـ23 مارس.
وانتقد "جنينة" رفض اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الموافقة طلب المستشار محمد رفعت بسيونى المرشح المنافس للمستشار الزند على رئاسة النادى، بالحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم والموجودة بالنادى من أجل التواصل معهم، فى الوقت الذى تم منحها للزند وقائمته.
وقال "جنينة" إن مجلس إدارة النادى استخدم قاعدة البيانات وأرسل رسائل عبر الهواتف المحمولة للأعضاء الجمعية العمومية، مما يلقى بظلاله من الشك بعدم حيادية ونزاهة اللجنة العامة للانتخابات فى إدارتها للعملية الانتخابية.
وحول ما أعلنه سابقا عن وجود تجاوزات مالية من قبل مجلس إدارة النادى، جدد "جنينة" تأكيده على أن الأداء المالى لمجلس إدارة النادى يشوبه العديد من التجاوزات، والذى قال إنها الآن محل تحقيق أمام مكتب النائب العام، قائلا: "سنطلب ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة التصرفات المالية والإدارية للمجلس".
وفى سياق آخر طالب المستشار جمال رمضان رئيس محكمة الاستئناف بمراجعة جميع القضايا التى أسندت سابقا للمستشار عبد المعز إبراهيم على أثر ما حدث من تجاوز فى قضية التمويل الأجنبى.
ووصف تدخل القضاء فى القضايا السياسية بالخطأ الكبير من جانب "عبد المعز"، وقال: "كان عليه أن ينأى بالقضاء بعيدا عن مشكلة قضية التمويل"، مضيفا "بموافقته أصبح كبش فداء".
