عمومية القضاة ترفض مناقشة"التمويل" وترشح الزند لـ"تأسيسية الدستور"

قررت الجمعية العمومية العادية لنادى القضاة خلال اجتماعها مساء اليوم الجمعة برئاسة المستشار أحمد الزند الفائز برئاسة نادى القضاة، عدم الخوض فى تناول سائر الأمور المتعلقة بقضية التمويل الأجنبى وتداعياتها، خاصة أنها محل تحقيق قضائى فى الوقت الراهن، وذلك لحين إنهاء التحقيقات التى تجرى فيها.

ورفضت الجمعية العمومية، مشروع قانون الأكاديمية القضائية بالإجماع، ورفض مشروع قانون القضاء الموحد، ووافقت بالإجماع على منع من يظهر من رجال القضاء فى الفضائيات ليتناول القضاء والقضاة بالسب من حضور الجمعية العمومية.

كما قررت الجمعية العمومية الموافقة بالإجماع على الإشراف القضائى على الانتخابات فيما بعد الانتخابات الرئاسية بضوابط معينة، وقررت تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، فيما رشح نادى القضاة المستشار أحمد الزند ليمثل القضاة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتم إرسال هذا الترشيح فى مذكرة إلى مجلس الشعب.

وطالبت الجمعية العمومية بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتسويات المالية للقضاة وما يترتب عليها من آثار لتنفذ فى موعد غايته أول مايو المقبل، وإلا سيتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتقرر ما تراه.