عمال متحف السويس يتقدمون ببلاغات للرقابة الإدارية لعدم التأمين عليهم

قرر موظفو الأمن بمتحف السويس القومى "الأثرى" بالسويس تقديم عدد من البلاغات للنيابة والرقابة الإدارية بعد اكتشافهم بفحص أسمائهم بالتأمينات أنهم غير مؤمن عليهم وهو مخالف للقانون، ويجب مساءلة جميع المسئولين على ذلك، لأن عقودهم التى أبرموها مع وزارة الآثار تؤكد على لابد أن يتم التأمين عليهم فور البدء فى العمل، وهو ما لم يحدث.

وأوضح العمال لـ"اليوم السابع"، أنهم بدأوا فى استخراج مستندات رسمية من مبنى التأمينات بالسويس تفيد أنهم غير مؤمن عليهم وإرفاقها مع البلاغات يوم السبت القادم وإرسالها إلى وزارة الآثار للمطالبة للتحقيق فى الأمر.

يذكر أن متحف السويس مغلق نهائياً عن العمل بعد أن أضرب موظفى الأمن بالمتحف فى 13 مارس الحالى ومنع مدير المتحف وكافة الأمناء والأثريين الدخول والعمل بالمتحف للمطالبة بـ "تثبيت جميع العاملين المتعاقدين وتطبيق الحد الأدنى، بصرف رواتب ليس أقل من 800 جنيه، كما صرف وزير الآثار فى عدد من البرامج التليفزيونية - ورفع الحافز من 150% إلى 200% - تسليح جميع أفراد الأمن - صرف بدل ورادى لأفراد الأمن - عدم تأخير الراتب الشهرى".

يذكر أن وزير الآثار كان قد افتتح متحف السويس فى 29 يناير الماضى، بعد أكثر من 10 سنوات من العمل، حيث يقع على مساحة 6000م تقريبا بمنطقة حوض الدرس "بور توفيق"، وقرر الوزير سابقا فتحه للجمهور مجاناً حتى نهاية شهر يونيه، ولكن منذ افتتاحه وهو مغلق والعمل متوقف به لعدم استقبال أى جمهور، بسبب ضعف الإمكانيات الأمنية، وعدم تجهيز المتحف بشكل كامل.