صراع القضاء يدخل إلى مرحلة الغليان بعد تنصيب عبد الحميد بدلا من عبد المعز.. تهريب المتهمين فى قضية التمويل الضربة القاضية.. تنصيب عبد الحميد جاء بقوة القانون.. وبقاؤه مؤقت لحين عقد جمعية عمومية

دخل صراع القضاة من أجل البقاء إما مع باقى السلطات أو مع بعضهم البعض مرحلة جديدة من السخونة، خاصة بعد عزل المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتنصيب المستشار حسين عبد الحميد، النائب الأول للمحكمة بدلا منه، وباتت على أعتاب مرحلة الغليان ومن ثم الانفجار.

كان القضاء يعانى الأمرين من تدخل السلطة التنفيذية فى شئونه وقد شهد القضاء المصرى مذبحة عام 1969 والتى قام فيها النظام بذبح القضاة وإحالتهم إلى الصلاحية وتكرر نفس السيناريو عام 2005 عندما أحال ممدوح مرعى، وزير العدل، المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى إلى الصلاحية لاعترافهم بوجود تزوير فى العملية الانتخابية.

وشهد القضاة أزمة طاحنة بينهم وبين المحامين بسبب اعتراض الأخير على على مادة 18 من قانون السلطة القضائية الجديد والذى ادى إلى إغلاق المحاكم وتوقف العمل بها لمدة أيام، ثم أزمة القضاة وأعضاء مجلس الشعب بسبب المطالبة بعزل النائب العام وتتوالى الضربات للقضاة فى فكرة النظام الموحد للهيئات القضائية، والتى رفضها البعض، بينما أيدها تيار الاستقلال.

وأخيرا كانت الضربة القوية فى مشكلة تهريب 16 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى ورفع حظر السفر عنهم قرر بعدها قضاة الاستئناف عزل المستشار عبد المعز من اختصاصاته، معتبرين تدخله والاتصال برئيس الدائرة التى تنظر القضية للتنحى تدخلا سافرا منه فى شئونهم وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا ليعقدوا جمعية عمومية والتى لم تكتمل لظروف كثيرة، ثم قرار عبد المعز بتنحيه عن التفويض الممنوح له إلا أنه تراجع فى الأمر.

كل هذه الأمور هل ستؤدى بالقضاة إلى مصير سحيق أم أنها أزمات عادية وستعود مرة أخرى إلى ما سبق ويعود القضاء المصرى شامخا.

يقول المستشار محمد عيد سالم، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والنائب الأول لمحكمة النقض: إن تنصيب المستشار حسين عبد الحميد كرئيسا لمحكمة الاستئناف جاء بقوة القانون لأنه النائب الأول لمحكمة الاستئناف وأقدم مستشاريها، وذلك وفقا لقرار الاجتماع الاخير للجمعية العمومية الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى بعد أن تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن اختصاصاته ولكن لا يعد تعيين فى هذا المنصب، حيث إن التعيين لا يأتى إلا بقرار جمهورى من رئيس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وتعليقا على قرار عبد الحميد بإلغاء التفويض الممنوح لرئيس المكتب الفنى وإلغائء انتداب أعضاء المكتب الفنى بانه قانونى لأنه يقوم بإدارة المحكمة ومن حقه سحب هذا التفويض، ولكن هناك ما يسمى بلياقة القانون فكان من الأولى ألا يقوم بتغير ثابت ما دام المستشار عبد المعز خارج البلاد وأن فترة تواجد عبد الحميد فى المنصب مؤقت لحين عقد جمعية عمومية أخرى.

وأشار إلى أن هناك هجمة شرسة على القضاء لا يمكن غض النظر عنها، وأن ما يحدث حاليا فى محكمة الاستئناف أكبر دليل على أن هناك أيادى تحاول هدم هذا الكيان العريق والمبالغة فى الحديث عنه سيؤدى إلى الغوغائية ويعتقد أن يكون حل تلك المشكلات داخل البيت القضائى فمشاكل القضاة لا تحل على قارعة الطريق.

وأكد أن تراجع المستشار عبد المعز عن قراره بالتنازل عن اختصاصاته أمام المستشار الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية الأخيرة، يعد تخبط شديد فى الأمور ويجب الاستعلام عن سبب هذا التخبط للوصول إلى حل فورى وجزرى قبل أن تسوء الأوضاع.

من جانبه أكد المستشار حسين عبد الحميد، الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف، أنه نصب نفسه وفقا لنصوص القانون رئيسا للمحكمة، وأنه لا يحتاج لموافقات من جهات رسمية، وأنه بدأ مهام عمله اليوم بإصدار القرار رقم 1 سنة 2012 بإسناد اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية إليه وإلغاء التفويض السابق صدوره من رئيس المكتب الفنى والمتابعة، وإلغاء ندب القضاة وأعضاء المكتب الفنى مع الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء المقبل.

ويقول المستشار مجدى الجارى، نائب مجلس الدولة إن ما تم إعلانه عن أزمة الاستئناف من تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن اختصاصاته، ثم تراجعه فى هذا الأمر يجعل ما قامت به اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بالتوجه إلى مقر المحكمة وإصدار قرارات وتنصيبه كرئيس لإدارة شئون المحكمة قانونى ولا غبار عليه.

وأوضح أن القضاء حاليا يواجه مشكلات كبيرة من بينها ما يتبناه البعض من مقترحات حول نظام القضاء الموحد، والذى يرفضه مجلس الدولة تماما، حيث يحاول البعض إعادة القضاء إلى الوراء.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى كان اجتماعها فى 16 مارس الماضى تبنت رفض فكرة القضاء الموحد لأنها مخالفة لسنة الحياة التى نسير عليها لأكثر من 66 عاما، موضحا أن العالم كله يتجه حاليا إلى التخصص فى المجالات فكيف للقضاة أن يتحولوا إلى منظومة واحدة والأخذ بتوصيات مؤتمر العدالة سنة 1986. فليس هناك أوصياء على مجلس الدولة حتى يتحدثوا دون أخذ رأيه فى الأمور التى تخصه.