"شعبة البويات" ترفع مذكرة لـ"الجنزورى" لتصحيح الخطأ المطبعى بقانون الضريبة

أكد محمود سليمان، رئيس شعبة البويات والأحبار والراتنجات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الشعبة بصدد إرسال مذكرة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ولجنة الصناعة بمجلس الشعب، للمطالبة بتصحيح الخطأ المطبعى الوارد بنص قانون ضريبة المبيعات على مادة السولام "الوايت اسبيرت" البترولية.

وقال سليمان، خلال اجتماع الشعبة مساء أمس الأربعاء، إن الشعبة توصلت مع وزارة المالية إلى حل يقضى بوضع ضريبة مبيعات على الخامات بواقع 10% يتم استيردادها لحين مناقشة مجلس الشعب القانون الحالى وإصدار قانون جديد.

وأشار رئيس شعبة البويات إلى أن قرار فرض ضريبة المبيعات بواقع 175 قرشاً على اللتر بدلاً من الطن على المواد الخام، تسبب فى زيادة فى أسعار الخامات بنسبة 54% ليصل إلى 7000 جنيه للطن، موضحاً أن أسعار الخامات المستوردة تفرض عليها ضريبة 10% فقط، بقيمة تصل إلى 4500 جنيه على الطن فى الوقت الحالى.

وقال إن ضريبة المبيعات غير المستردة تمثل نصف سعر الخامة، حيث إن فرض ضريبة قيمتها 175 قرشا على كل لتر باجمالى 2400 جنيه على كل طن، نظرا لأن طن السولار يعادل 2229 لترا فى حين أن سعر الخامة يبلغ 4500 جنيه، مؤكدا أن ذلك يعنى أن ضريبة المبيعات تقدر بنحو54% من قيمة الخامة.

وكان محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، كشف عن خطأ فى كتابه القانون الضريبى عند التحول من ضريبة الاستهلاك التى كان يعمل بها فى الثمانينيات إلى ضريبة المبيعات المفروضة على خامات البويات "كالسولام" أو "الوايت اسبريت" لتكتب 175 قرشا على اللتر بدلا من 175 قرشا على الطن.
وأضاف أن الخطأ الذى تضمنه القانون تسبب فى أزمة ارتفاع أسعار خامات البويات مؤخرا، مشيرا إلى أن الوزارة تداركت الخطأ وأصدرت منشور 41 لسنة 1991 لتصحيح الخطأ لكنه لم يطبق نظراً لعدم شرعية تعديل قانون بمنشور، مضيفا أن الوزارة تترقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان منتخب لإصدار تشريع قانونى يصحح ذلك الخطأ.

وكانت الشعبة عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلى وزارة المالية للتوصل إلى حل وسط لحين صدور قرار من مجلس الشعب يعدل ضريبة المبيعات على الخامات المستوردة واللازمة لصناعة البويات بواقع 175 قرشا على الطن بدلا من كونها على اللتر حاليا.