يستمد الدستور الجديد أهميته الخاصة من نوع نظام الحكم الذى سينص عليه فهذا النظام الذى سيحدد صورة مصر فى الفترة المقبلة، فإن الدستور هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة وبيان اختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيليها المعبرين عن إراداتها.
إن مصر الآن تسير نحو استكمال خطوات التحول الديمقراطى السليم بعد خلع نظام استمر 30 عاما يفسد الحياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث كان بمثابة سرطان ينخر فى جسد المجتمع المصرى قد بدأ بانتخاب برلمان بمجلسيه الشعب والشورى ثم وضع الدستور الجديد، وأخيرا الانتخابات الرئاسية، فالشعب المصرى يعلق آمالا كبيرة على أعضاء البرلمان فى أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية فى اختيار تأسيسية الدستور بشكل يرضى عنه المجتمع بكل اتجاهاته، ولا يسيطر أى تيار سياسى بعينه أو حزب معين على وضع الدستور الجديد حتى نسير فى الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسيرة التحول الديمقراطى.
أن الدستور هو الهيكل العظمى الذى يتشكل على أساسه حجم الإنسان قبل أن يكتسى العظم باللحم.
لأنه هو الذى يوضح لنا سلطات الدولة وكيف يكون وضع رئيس الجمهورية نظاما برلمانيا أم رئاسيا، وما هو وضع السلطات القضائية، وعلى ذلك لابد أن يكون الدستور الجديد يعبر عن مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، وأن يشارك فيه كل أبناء الأمه من مختلف الأطياف بحيث يتم اختيار أفضل العقول من الفقهاء الدستوريين وأساتذة الجامعات المتخصصين فى القانون الدستورى وأن يشارك أعضاء البرلمان فى وضعه ويشاركهم خبراء قانونيون واستشاريون يكون لهم الحق فى وضع بنوده بالشكل المطلوب.
إن هذا الدستور يمثل نقله فريده فى حياة مصر وطريقها إلى الديمقراطية التى كلفها الكثير من أرواح الشهداء والمصابين لأنه سيكون نقطة فارقة فى تاريخ مصر، لذلك لابد أن يلقى توافق الجميع.
لذا ندعو جميع القوى السياسية فى المجتمع إلى سرعة وضع دستور جديد تفاديا للخلاف الفقهى مستقبلا.
المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع للعبور بمصر إلى بر الأمان فالكل يجب أن يفكر فى مصر ومستقبلها فنحن نحتاج إلى عودة الأمن والقضاء على الانفلات الأمنى، الذى ضرب كل البيوت المصرية.
