اليوم الـ70 والخطوات الـ7

تساورنى هواجس ومخاوف واسعة..
بعد 70 يوماً من الآن، ماذا سيحدث فى مصر؟!
هل ستشهد مصر فرحاً عارماً؟! أم ثورة هادرة؟!

فبينما الجميع يحبس أنفاسه سيخرج علينا صباح 2 يونيو القادم من خلف وشاحه الأخضر ومنصته الملاصقة لقفص مبارك ونجليه، والعادلى ومساعديه حامل سر الأسرار وكاتمه المستشار أحمد رفعت ليقول كلمته الخيرة فيما يسمى بقضية القرن!!

براءة أم إدانة؟! إعدام شنقاً أم سجناً مشدداً؟! أم بعضاً من هذا وبعضاً من ذاك؟! لا أحد غير الله يعلم ما سينطق به القاضى فى هذا الصباح الصعب على الجميع لكن الجميع يتوقع – بحق - ردود أفعال واسعة للحكم مهما بلغت قسوته أو ليونته!! سيفجر ردود فعل واسعة وربما خطيرة إذا صدر الحكم باعدام مبارك والعادلى، سيخرج من يرفض الحكم وسيخرج أكثر من يرى أن إعدام مبارك -مرة واحدة- هو تواطؤ، ومجاملة، وإذا كان الحكم بالبراءة أو السجن فحدث ولا حرج.

فى كل الأحوال سيكون لدينا مساء 2/6 أفعال وردود أفعال، ربما تكون عاقلة ومنضبطة وربما تكون غير ذلك!! وهذا للأسف ما نتوقعه، ولا نتمناه!!

أياً كان الحكم «المثير» الذى سيصدر، فالشق المهم فى تقديرى هو كيفية التعامل مع لحظة الأزمة – الصدمة- اللاحقة لصدور الحكم، بالشكل الذى لا يدخلنا فى دوامة جديدة الصدمات، والدماء!!

لو كنت فى موضع المسؤولية وبيدى قرار لاتخذت من الآن الخطوات السبع التالية وصولاً لتأمين المشهد يوم 2/6 بأقل قدر من التكلفة، وأوسع مدى من العقلانية والحكمة..

أولا: لابد أن يصدر فى أقرب وقت قرار الاتهام والإحالة لمبارك، فى التحقيقات التى باشرتها النيابة أمام القضاء العسكرى بشأن المليارات التى تحصل عليها فى صورة عمولات للشراء والنقل، وتأسيس مكتب لهذا الغرض فى العاصمة الإسبانية، وهو ما شهد به عدد من المسؤولين السابقين بعد الثورة أبرزهم الوزير حسب الله الكفراوى، وآخرون، وهو ما سبق أن فجرناه عام 2005 إبان الانتخابات الرئاسية.

ثانياً: سرعة الانتهاء من التحقيقات التى أجرتها النيابة العاملة بشأن تورط مبارك ونجله جمال فى الاتجار بديون مصر وتحقيق مبالغ طائلة بفعل شراء سندات من ديون مصر للصين، وغيرها بعد اتفاقهما مع مستثمرين أجانب على شراء السندات «بعشر ثمنها» ثم يقوم المشترى «الوهمى» برفع دعاوى دولية تنتهى بتفاوض على سداد نصف قيمة الدين وتحقيق فارق قدره %40 من القيمة وهو ما سبق أن فجرناه – أيضاً - فى الانتخابات الرئاسية 2005، وقد تقدم جهاز الأمن القومى ببلاغ فى هذا الشأن بعد الثورة، وتم التحقيق مع مبارك بشأنه فى شرم الشيخ حيث اعترف ببعض الوقائع التى تمت فى عهد مبارك والدكتور عاطف صدقى وأثناء عمل جمال مبارك فى بنك «أوف أمريكا»!!

ثالثاً: إحالة السيدة سوزان ثابت للقضاء، فى شأن الوقائع المنسوب لها، اتصالاً بمكتبة الإسكندرية ومنظمة سوزان مبارك للسلام وما حققته من ثروات غير معلومة المصدر تتمثل فى شراء قصور وأموال سائلة وغيرها من بلاغات الكسب غير المشروع التى تجمدت منذ قرابة عام دون سند قانونى.

رابعا: لا بد من إعادة النظر فى قرار بقاء مبارك فى المركز الطبى العالمى وأهمية إحالته فى أقرب وقت لمستشفى السجن.

خامسا: لا بد من الإعلان عن خطوات مستحقة بشأن تطهير واستقلال القضاء لإعادة قدر من الثقة المفقودة قبل اللحظة الصعبة يوم 2/6 القادم.

سادسا: تقديم كل المتهمين فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومحيط مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية لمحاكمات علنية أمام القضاء المختص.

سابعا: الوفاء فورا بكل استحقاقات الشهداء، والضحايا، والمصابين، فى كل الأحداث السابقة بداية من 25 يناير، حتى أحداث محيط وزارة الداخلية، دون إبطاء أو مماطلة.. مع إعادة التواصل مع رموز وشباب الثورة، بعد قطيعة لابد من تجاوزها فى إطار محاسبة ومصارحة أو مصالحة مستحقة.

هذه الخطوات الـ7، ليست وثيقة تأمين لمرور اليوم الـ70 لكن عدم تحققها هو تأكيد لانفجار نتوقعه ولا نتمناه، لآثاره الخطيرة التى تهدد الانتخابات الرئاسية ومستقبل مصر بعد الثورة.
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.