الجامعات وستينية مجلس الشعب

حل علينا سريعا اليوم الستون على بدء أعمال مجلس الشعب، والذى كان ولا يزال يعول عليه المصريون بعد الثورة الكثير والكثير.. ويرتبط الرقم ستون فى القانون بتحصين القرارات، وفى الموروث الشعبى بأمثلة تتضمن عبارة "ستين سلامة" أو عكس ذلك، كما يرتبط فى السينما والمسرح بأعمال كوميدية ناجحة. المدة ليست بالطويلة ولا الكافية، لكنها على الأقل كافية للتحليل الأولى واستقراء المؤشرات والتوجهات والأولويات. أنظارى بشكل شخصى تعلقت أكثر بمجلس الشعب بعد لقاء سريع مع وزير التعليم العالى د. حسين خالد عرض فيه نحو 40 ممثلاً عن جامعات مصر من كبار الأساتذة وأصحاب الرأى مشاكلهم الملحة، وخلاله شعر البعض بالغضب؛ لأن وقت الوزير لم يتسع كثيرا لمناقشة تلك المشاكل الملحة التى تعيق نهضة الجامعات، وبالتالى المجتمع، بينما اعتبرت الأغلبية أن المطلوب من الوزير هو نقل المطالب لرئيس الوزراء ولجنة التعليم بمجلس الشعب.

حضرت لقاء وزير التعليم العالى بدعوة كريمة من أ.د عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، وهى النقابة المهنية التى تضم أكثرمن 40 ألف عضو، ولها جهد محمود طويل فى الدفاع عن حقوق أعضاء التدريس، والدفاع عن الجامعة والبحث العلمى، وقد حضر اللقاء رئيس جامعة حالى واحد هو رئيس جامعة بنها أ.د على محمد شمس الدين، ويبدو أنه من القلائل المعنيين بالتفاعل مع مبادرة نقابة علماء مصر لنهضة البحث العلمى فى مصر، اللقاء الذى أداره أ.د مغاورى دياب، وحضره أساتذة من جامعات مصر المختلفة تم فيه تحديد نقاط ملحة للعرض على الوزير، منها تحسين مرتبات هيئة التدريس ومعاونيها تطبيقا للمرحلة الثانية من نظام الجودة الذى ينص على عمل كادر جديد للمرتبات التى تم تتحرك منذ الخمسينيات بما يتيح التفرغ والمحافظة على المظهر العام وإعداد أبحاث، وكذلك تدنى مستوى الرعاية الصحية، بجانب رفض إعادة لائحة مقترحة من مستشارى الوزير ترتكز على إعادة انتاج قانون 2005 الذى يحد من استقلال الجامعات، ويضيق الخناق عليها.

تعامل الوزير مع القضايا والمشاكل الملحة جعل أنظارى وأنظار الكثيرين تتجه صوب د. سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فهو بجانب كونه عضو هيئة تدريس مرموق، فقد شغل أيضا لسنوات منصب سكرتير عام نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا، مما أتاح له الاطلاع عن قرب على قدر المعاناة التى وصل إليها أعضاء هيئة التدريس مقارنة لا برواتب القضاة الذين كانوا فيما سبق يطالبون بالمساواة مع أعضاء هيئة التدريس فى الرواتب، بل بالمحصلين فى وسائل النقل العام، وهنا روى صاحب رأى له شبكة علاقات واسعة أنه ذهب للدكتور أحمد فتحى سرور عقب توليه منصب وزير التعليم، وذكّره بكتاباته الإصلاحية حينما كان نائب رئيس جامعة فرد سرور: "انس كل ما كتبته.. دعنى أتهنى بالكرسى شوية"، تلك كانت المعادلة والرؤية قبل ثورة يناير وبالفعل دفعت بسرور للتهنى بالكرسى، بل والترقى لكرسى أكبر تهنى به لسنوات وسنوات، لكن لا يمكن أن تعود الكرّة من جديد بعد ثورة مصر الحديثة، فمثل هذا التعامل والاحتقان كان من أسباب ثورة يناير، ولا ننتظر، ولا يمكن أن يتبع من أتوا بفضل هذه الثورة لمقاعدهم نفس الأساليب التى أدت لاندلاعها!!

فى ستينية مجلس الشعب- وشريحة عريضة من أعضائه من الشخصيات العظيمة والمؤثرة والمبشرة- يتضح لنا أن تعامل المجلس مع ملفات على غرار أحداث وزارة الداخلية، وأحداث بورسعيد، وسفر المتهمين الأمريكيين، ما بين "المحير" و"المخيب للآمال"، مما دفع البعض لمقارنة الأداء بأداء الألتراس الذى انتزع إحالة متهمين للجنايات بعد ساعات من تعبيره عن نفاد الصبر.

نعلم أن بعض الأساتذة لديهم دخل خارجى، أو أن جامعة لها دخل مميز من التعليم المفتوح تمنح أعضاء هيئة تدريسها مخصصات إضافية، لكن مطلوب توحيد الجهود لأن الأمور لن تستقيم على هذا النحو، وعلى أعضاء مجلس الشعب من أساتذة الجامعات (ورئيسه الموقر منهم) أن يرفعوا لواء الإصلاح السريع، ليتم منح هذا الملف أولوية فنهضة الجامعات مرتبطة بنهضة المجتمع، وفى معالجة المشاكل الملحة للجامعة دعم للطبقة الوسطى (من مختلف الوظائف والأعمال حرة) التى يتعلم أبناؤها فى تلك الجامعات الحكومية، لأن إصلاح الجامعات سيُخرج للمجتمع خريجين يتمتعون بمهارات تتيح لهم المنافسة فى سوق العمل، بل والحصول على رواتب محترمة مثلهم مثل خريجى الجامعات الخاصة.. مع الوضع فى الاعتبار حالة الغضب التى تسود منذ فترة غير قصيرة الجامعات وارتفاع الصيحات المنادية بالكف الفورى عن المطالبات الودودة والدخول فورا فى إضراب لتحقيق المطالب المشروعة.. مع خالص تمنياتنا لمجلس الشعب بطول العمر والهناء ننتظر التدخل السريع الناجع فى هذا الملف؛ لأن الأوضاع لا تحتمل الأرجاء أو التعامل بالمسكنات المؤقتة