"الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" يمدد مهمة التحقيق فى سوريا

مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة مهمة لجنة التحقيق فى سوريا وطلب منها وضع "كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان" المرتكبة منذ مارس 2011 بما فى ذلك تقييم عدد الضحايا.

وتم تبنى قرار المجلس بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول "روسيا والصين وكوبا" وامتناع دولتين "الإكوادور وأوغندا".

وقال السفير الفرنسى نيكولا نيمتشينو إثر التصويت "إن نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسى هام جدا"، داعيا النظام السورى إلى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الإنسانيين بدون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة.

كما قرر أيضا "تمديد مهمة التحقيق التى شكلها المجلس الدولى لحقوق الإنسان" ويطلب منها تقديم تقرير شفهى إلى الدورة العشرين للمجلس (يونيو 2012) ثم تقرير مكتوب للدورة الـ21 فى سبتمبر 2012.

كما طلب القرار من لجنة التحقيق "وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس 2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمة".

وتشهد سوريا منذ عام حركة احتجاج غير مسبوقة لا يعترف النظام باتساعها وينسب أعمال العنف التى خلفت أكثر من 9100 قتيل بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، إلى "عصابات إرهابية مسلحة".