نائب "مجلس الدولة" بالإسكندرية يعد قانونا ضد المساس بالوحدة الوطنية

قام المستشار حسنى السلامونى - نائب رئيس مجلس الدولة بإعداد مشروع قانون ضد محاولة تقسيم مصر والوحدة الوطنية وإرساله إلى البرلمان المصرى وجميع البرلمانات العربية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على " يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى كل من يثبت فى حقه الدعوة إلى تقسيم البلاد بأى صورة من صور التقسيم على أساس جغرافى أو عرقى أو دينى أو طائفى، ويعتبر شريكاً فى الجريمة كل من روَّج أو شجع فكرة التقسيم بأى طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأى طريقة أخرى ينتج عنها نشر فكرة التقسيم أو شيوعها فى المجتمع".

وجاء نص المادة الثانية كما يلى " يعاقب كل من يرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة باستخدام العنف الذى ينتج عنه موت أحد الأشخاص، وكذلك فى حالة ثبوت الاستعانة بدولة أجنبية للمساعدة على التقسيم، ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.


وتشير المادة الثالثة من القانون على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون كل من يثبت فى حقه ارتكاب الجريمة المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون إذا تعلقت دعوة التقسيم بإحدى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وتقول المادة الرابعة " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ نشره".