أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض الأربعاء أن السلطة الفلسطينية بحاجة لحوالى مليار دولار قبل نهاية العام لإنجاز ميزانيتها، وذلك بمناسبة اجتماع فى بروكسل للجنة المانحة للسلطة الفلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحافى "نحن نبحث لهذا العام عن حوالى 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية وللمساعدة على ردم الهوة فى عملياتنا الحالية".
وحذر من أنه فى حال عدم توفر هذا المبلغ فإن الحكومة الفلسطينية سوف تكون فى خطر.
ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية النروجى جوناس جهر الذى يترأس لجنة المانحين أن الوضع المالى للسلطة الفلسطينية وصل إلى "حالة الخطر". وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال الوزير إن النمو الاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية "يعيقه الاحتلال الإسرائيلي". وأشار من جهة أخرى إلى أن العديد من الدول المانحة نفسها تواجه أزمة اقتصادية حادة.
وكان صندوق النقد الدولى قد دعا السبت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التى دخل اقتصادها كما قال فى "مرحلة صعبة" وقد يتدهور أيضا.
وبسبب النقص فى المساعدات الدولية، سوف تضطر السلطة الفلسطينية إلى تقليص مصاريفها خصوصا الرواتب فى القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
ومن ناحيته، نشر البنك الدولى تقريرا حول مؤتمر بروكسل قال فيه إن "الأزمة المالية" تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء فى التقرير إن "عائدات ضرائب الجمارك التى تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى السلطة تشكل أبرز مصدر لعائدات السلطة" ومثلت فى العام 2011 معدل 70% من العائدات، وأمنت تمويل أكثر من 40% من المصاريف.
وحذر البنك من الصعوبات الجوهرية التى تواجهها الميزانية الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية، وخفض المساعدات الدولية "تهدد المكاسب" التى تحققت خلال السنوات الماضية.
ووصل النمو فى العام 2011 إلى 9,5% وبشكل كبير بسبب الاقتصاد فى غزة الذى نما بمعدل 25% مقابل حوالى 5,8% فى الضفة الغربية، حسب البنك الدولى.
ويأتى القسم الأكبر من المساعدات إلى الفلسطينيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى والدول العربية خصوصا دول الخليج.
رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض
بروكسل (ا ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة