عماد شمس: يلزمنا محاكم خاصة للبيئة وتدريب عالى للقضاة فى علومها

أكد الدكتور عماد شمس " عضو مجلس الشعب والأمين العام للاتحاد النوعى للبيئة بالدقهلية " أن تلوث نهر النيل من الصرف الزراعى المحمل بالمبيدات والأسمدة الكيماوية والصرف الصحى والصناعى مثل مصنع الراتنجات الهندى بالمنصورة ومن ومخلفات الفنادق العائمة وخلافه يلزم لها توحيد القوانين الخاصة بحماية النيل وتشديد العقوبات لتماثل حماية مياه البحر، كما يجب ألا ننسى عند التخطيط لمستقبلنا لحماية الدلتا من آثار التغير المناخى والغرق، كما يلزمنا محاكم خاصة للبيئة وتدريب عالى للقضاة فى العلوم البيئية أسوة بالمحاكم المتخصصة الاقتصادية وخلافه لأن البيئة لا تقل أهمية عن الأحوال الاقتصادية.

جاء ذلك خلال احتفال جمعية عباد الرحمن والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة بالدقهلية بيوم المياه العالمى بقصر ثقافة المنصورة وبحضور ممثلين عن مديرية الرى وجهاز شئون البيئة.

وأضاف الدكتور عماد شمس، علينا أن نرشّد استهلاكنا بالمياه ونبدأ فى مناهج التربية والتعليم من أجل جيل جديد أكثر وعيا وباستخدام وسائل الإعلام والثقافة والفن والانتقال إلى أساليب الرى الحديثة حتى تصبح المياه هدفا قوميا.

وأشار إلى أن الحروب فى العالم خلال الفترة القادمة لن تكون بسبب الحدود أو الثروات؛ بل ستكون بسبب نقص المياه، ونهر النيل هو الحياة فى مصر والحفاظ عليه وحمايته من الداخل والخارج أمن قومى، و مصر ليست من الدول الفقيرة مائيا بل إنها من الدول الأشد قحولة حسب التصنيف العالمى والحفاظ على حقها التاريخى فى مياه النيل لا يتأتى إلا بالتعاون السلمى الدولى وتبادل المصالح مع إخواننا فى دول حوض النيل.

وقال المهندس محمد الشناوى " رئيس اتحاد البيئة " إن الحكومات السابقة أهملت تماما كافة الحقوق البيئية للمواطنين فأفسدت المياه والهواء والغذاء وكنا ننتظر بعد ثورة 25 يناير التغيير بمراعاة حق الإنسان فى بيئة نظيفة، ولكن للأسف حتى أمس تقوم المحافظة بردم الترع بالقمامة وإنشاء محطات كهرباء للقطاع الخاص بالقرب من الساحل بدون ترخيص وموافقة بيئية، وبالرغم من المجتمع المدنى الرافض لها وأبراج كهرباء ضغط عالى تمر فوق المزارع السمكية والأراضى الزراعية، لم نصل بثورتنا إلى الحكم الرشيد طالما أهدرنا حقوق المواطنين لصالح القطاع الخاص والتنمية السوداء.

وفى نهاية الاحتفال سلم المهندس صبرى الهواش رسالة جماعية من أهالى الدقهلية عنوانها " عهد النيل " إلى نائب الشعب الدكتور عماد شمس ليتم تسليمها إلى رئيس الحكومة.