عقد مؤتمر أعضاء التدريس 31 مارس للنهوض بالتعليم ورفض"استشارى الوزارة"

قرر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الرافضون لإعداد المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى قانون تنظيم الجامعات، عقد مؤتمر عام لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية السبت 31 مارس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية طب قصر العينى.

وأعلن مجلس إدارة المؤتمر، أن المحــاور ستكون ملبية لتطلعات الجميع والنهوض بالجـــامعات ومحــــاربة محــــاولات خصخصة الجامعات المصرية وسيطرة رجال الأعمال عليها، ويتضمن المحور الأول زيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، أما المحور الثانى فيتضمن ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون واحد لأعضاء هيئة التدريس، مع توازن الحقوق والواجبات، والمحور الثالث يتناول تعديل قواعد الترقية والإعارات والإجازات، أما المحور الرابع فيشتمل على تطوير التعليم، والتأكيد على مجانيته، وإعادة تقييم مشروعات الجودة.

وأكد مجلس إدارة المؤتمر أنه لن يفرط فى أى من هذه المطالب، ولن يتراجع عن تنفيذ أى منها، مضيفا أنها مطالب واضحة وعادلة وشرعية، وأنها إذا لم تتحقق فإنه سيكون هناك رد فعل حازم ردا على الالتفافات التى تحدث من قبل المسئولين.

وهاجم الداعون للمؤتمر، المجلس الاستشــارى لوزيــر التعليم العالى، وقالوا "نرفض قرار المجلس الاستشارى ومحــاولات خداع أساتذة الجامعات والرأى العام بأقوال غير حقيقية عن مرتبــات وهمية، فهى مسكنات للتهدئة لتمــرير قانــون يدمر التعليم فى مصر، ولا نعترف به ولن نعترف أو نشارك فى أى مجلس آخر تحت أى مسمــى يتم إنشاؤه فى أى وقت آخر بهدف خداع الجميع، فالقرار لأعضاء هيئة التدريس جميعا لا لمجلس يفرض عليهم من هذا أو ذاك".

كما أعلنوا رفضهم، بشكل قــاطع لما ورد من أخبـار عن وجود مشروع قانون جاهز تضطلع به مجموعة معينة لها أهدافها، تسعى لتمريره فى ظــل الوضع الحالى للوطن، مؤكدين أن أى قانون جديد لابد أن ينشأ عن إرادة حرة من كافة علماء مصر فى كل الجامعات المصرية بكلياتها وأقسامها من الأستاذ إلى المعيد، وأنهم حريصون على التواصل مع الطلاب لعرض رؤاهم وتطلعاتهم ، لما ينبغى أن تكون عليه الجامعات والتعليم.