عبد القادر: يجب أن يكون هناك تمثيل جيد للمرأة فى المحليات.. وشريف يؤكد على انتخاب القيادات والمحافظ.. وتطبيق اللامركزية أساس النهوض بالمحليات.. وعطية: سنمنح أعضاء المحليات سلطات من بينها سحب الثقة

يجب تطبيق اللامركزية، وتفعيل دور المجالس المحلية، وانتخاب المحافظ، وكافة القيادات المحلية، هذه هى أهم المحاور التى شدد وزراء التنمية المحلية على تعديلها وإقراراها فى قانون الإدارة المحلية الجديد، مشددين على ضرورة أن يتم صياغة قانون جديد يهدف إلى تطبيق اللامركزية بكل جوانبها، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية بحيث يكون الحق لأعضائها سحب الثقة من المحافظ وتقديم الاستجواب.

اللواء مصطفى عبد القادر، وزير التنمية المحلية الأسبق، أكد أنه تم تشكيل أكثر من لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية فى الفترة السابقة دون جدوى، لافتًا إلى أنه يجب أن نضع فى الحسبان كافة التعديلات التى أدخلت عليه فى الفترة السابقة، ويجب أن يتفق القانون مع كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بحيث يصبح هناك رقابة شعبية دقيقة، وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى عمل الإدارة المحلية.

وأضاف عبد القادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يتوافق القانون مع الهدف الأسمى وهو تطبيق اللامركزية خاصة فى ظل اختلاف طبيعة بعض المحافظات عن الأخرى، لافتا إلى أنه يجب تدريب كوادر بشرية وشبابية على كيفية تطبيق اللامركزية حتى يتم الاستفادة من تطبيقها، فضلا عن أنها ستساعد على الوصول إلى انتخاب المحافظ وكل القيادات المحلية.

وشدد على ضرورة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية، وكذلك وجود رقابة على انتخاب المحليات من قبل المجتمع المدنى، لافتا إلى أن وجود كوادر شبابية بالمجالس المحلية سيساعد على منح تلك المجالس مزايا أكبر منها سحب الثقة وتقديم الاستجواب للمحافظ.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق، أن الهدف الأساسى من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية هو التحول إلى نظام اللامركزية، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى يعيش فى مركزية شديدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة محاور يجب أن يتم مراعاتهم عند إعداد قانون الإدارة المحلية، المحور الأول يتمثل فى اللامركزية الإدارية بمعنى أن ينتقل جزء كبير من السلطات الموجودة لدى كافة الوزارات المركزية إلى المستويات المحلية، والمحور الثانى يكمن أيضًا فى اللامركزية المالية وتعنى أن تقوم المحافظة بإعداد الميزانية الخاصة بها، وأن تكون لها مواردها الخاصة، وأن تكون المعونة المركزية غير مشروطة، فضلا على ضرورة أن تضع المحافظة خطتها فى الموازنة العامة.

وبالنسبة للمحور الثالث فهو خاص باللامركزية السياسية، وتعنى أن تجرى انتخابات المجالس المحلية تحت إشراف قضائى كامل وتحت رقابة المجتمع المدنى، وأن تمنح تلك المجالس مزايا كثيرة منها تقديم الاستجواب وسحب الثقة، مشيرا إلى أنه يجب انتخاب المحافظ وكافة القيادات المحلية من رؤساء القرى والمراكز، لافتا إلى أن تطبيق ذلك يتطلب 3 شروط هى: أن تكون هناك مشاركة شعبية من كافة طوائف المجتمع، وأن تكون هناك شفافية بحيث تكون كافة قرارات القيادات المحلية تحت رقابة شعبية، والشرط الثالث يكمن فى المحاسبة بحيث يحاسب المخطئ مهما كانت درجته الوظيفية بالمحافظة، مشددا على ضرورة إصدار القانون قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية.

فيما أكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية السابق، أن قضية المحليات تكمن فى تطبيق اللامركزية، فاللامركزية تعنى الديمقراطية الإدارية، مشيرا إلى أن الديمقراطية السياسية يجب أن تصاحبها الديمقراطية الإدارية، مشددا على ضرورة مشاركة المحافظات فى تعديل القانون، مؤكدا أن الرقابة الشعبية هى الضمانة الحقيقة لأداء السلطة، بحيث نضمن حسن التمثيل الشعبى لكافة فئات المجتمع.

وبما يتعلق بانتخاب المحافظ أكد أن انتخاب المحافظ يتوافق مع ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن عملية انتخاب المحافظ فى حال تنظيمها ووضع ضوابط صارمة ستكون الأفضل والأمثل وخاصة فى تلك الفترة.

فيما أشار المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يجتمع باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل لمناقشة المقترحات التى تم وضعها بعد ما تم تقسيم القانون لثلاثة محاور، جاءت على رأسها المجالس المحلية حتى يتم تفعيلها ويكون للمجلس الحق فى تقديم الاستجواب وسحب الثقة من المحافظ، لافتا إلى أن تطبيق اللامركزية والاستفادة من تجارب الدول السابقة هو المحور الثانى للجنة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم تعديل القانون قبل انتخابات المجالس المحلية.

ومن جهته أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أن هناك اتجاهين سيتم مناقشتهما بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية، فالاتجاه الأول يكمن فى ما يتعلق بتعديل القانون وتشكيل المجالس المحلية وانتخابها وتفعيل دورها؛ لافتا إلى أن هناك أكثر من سياسة بشأن القانون، الأولى على المدى القصير؛ وتشمل تعديل القانون وبعض مواده، والأخرى على المدى البعيد؛ وتشمل إعداد قانون جديد يخدم الأجيال المقبلة ويتضمن كافة المقترحات من انتخاب محافظ وتطبيق اللامركزية، ووضع المجالس المحلية وغيرها، وهو ما يصعب تنفيذه خلال تلك الفترة لذا سميت بسياسة المدى البعيد، لافتا إلى أن القانون الجديد سيضم أسلوبا وسطا يجمع بين انتخاب المحافظ وتعيينه بحيث يحقق كافة المزايا ويكون للمجالس المحلية والمواطنين دور فى اختيار المحافظ الجديد.