صندوق النقد الدولى يشير إلى مباحثات "مثمرة" مع مصر لمنحها قرضاً

أعلن صندوق النقد الدولى الخميس فى واشنطن، أنه أجرى مباحثات "مثمرة" مع مصر، التى تريد الحصول على خط اعتماد بقيمة 3,2 مليار دولار من هذه المؤسسة الدولية.

وأشار المتحدث باسم الصندوق ديفيد هولى، إلى أن المفاوضات تحقق تقدما فى الوقت الذى تنهى فيه بعثة عمل للصندوق زيارة لمصر. وقال إن "البعثة أجرت مباحثات مثمرة مع السلطات ومع الأحزاب الرئيسية فى البرلمان".

وأوضح أن موظفى البنك زاروا مصر تمهيدا "لعودة فريق تقنى" ستكون مهمته العمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية التى يتعين أن ينفذها هذا البلد للحصول على مساعدة الصندوق.

وتمر مصر منذ تنحية الرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011 بأزمة اقتصادية، وخاصة مع انخفاض حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وكانت الحكومة الانتقالية رفضت عام 2011 اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، لكنها قررت القيام بذلك مطلع العام الحالى، غير أن المباحثات تأخذ وقتا طويلا فى ظل الأجواء السياسية الضبابية السائدة فى البلاد.

وقال هولى إن بعثة الصندوق التقت زعماء برلمانيين وسياسيين "للتأكد" من أنه فى حال قرر الصندوق منح قرض لمصر فإنها ستكون قادرة على تنفيذ "سياسة الإصلاحات الاقتصادية" المتفق عليها أيا كانت التطورات السياسية التى ستشهدها البلاد.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، القوى السياسية الرئيسية فى مصر، قد طلبت الثلاثاء من الحكومة مزيدا من الشفافية قبل منحها الموافقة اللازمة لطلب القرض.

وأوضح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، أنه التقى بعثة صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه ليس لديه "أى تحفظ" على المفاوضات الجارية.

لكنه أعرب فى بيان عن الأسف لكون الحكومة "لم تقدم بعد خطة بالإجراءات الاقتصادية المرتبطة بهذا القرض". مؤكدا ان "هذا القرض سيكون عبئا على الشعب المصرى ومن حقه ان يعرف كيف سيستخدم وكيف سيتم سداده".