أكد الدكتور صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أنه يجب إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية ينص على تطبيق اللامركزية ويسمح بتغيير النظام المحلى لمصر من مركزى إلى لامركزى.
فيما يتعلق بالمجالس المحلية، أكد عبد الصادق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون سيعطى سلطات واسعة، لأعضاء تلك المجالس بحيث يكون لهم الحق فى تقديم الاستجواب وسحب الثقة من أى مسئول تنفيذى بالمحافظة، بالإضافة إلى الحق فى تنمية المشروعات فى حدود موارد المحافظة، إلا أن النظام اللامركزى يسمح بوجود صناديق خاصة تعمل على تنمية المشروعات اللازمة من خلال تلك الموارد بواسطة فرض رسوم فنية على الأعمال الخاصة.
وأشار إلى أن النظام المركزى لا يسمح بوجود صناديق خاصة تابعة للمحافظات ويجعلها تابعة مباشرة لموازنة الدولة، حيث إن عدد الصناديق الخاصة حاليا غير واضح أو معلوم، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن اللجنة تعد عددا من ورش العمل من أجل إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.
وحول المدة التى تلزم إعداد قانون جديد، أكد أنه يتطلب مدة كبيرة تتخطى العام، مشيرا إلى أنه فى حال قرب موعد انتخابات المجالس المحلية سنعمل على تعديل الباب الخاص بالمجالس المحلية، بحيث يتم منحها سلطات واسعة كما سننظر فى أعداد أعضاء تلك المجالس، بحيث يكون العدد طبقا لعدد السكان وليس طبقا للتقييم الإدارى.
صابر عبد الصادق: سنعد قانونا جديدا يسمح بتطبيق اللامركزية
الخميس، 22 مارس 2012 07:24 م