شاهد النفى فى قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر: لم نتمكن من حصر المحتجزين الهاربين لأن جميع أوراق القضايا سرقت.. واندست عناصر تخريبية بين المتظاهرين للاعتداء على مديرية الأمن

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمد محمود الشوربجى، اليوم الخميس، الاستماع إلى الشهود فى قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر، والمتهم فيها كل من أحمد الشاذلى ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، وخالد أبو زيد أمين الشرطة، لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر ظهرا بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة إلى شاهد النفى النقيب محمد فوزى من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر والذى قال "مش طبيعى" خروج مظاهرات من الجامع الأزهر تجاه مديرية الأمن بعد صلاة الجمعة، حيث كان المتظاهرون يرددون هتافات سياسية فى طريقهم لميدان التحرير ولكنهم استقروا أمام مديرية الأمن، وهنا "استهدفت بعض الجماعات الهجوم على مقر المديرية، واندس بعض الأشخاص خلف المتظاهرين وبدأوا بإلقاء الطوب والحجارة صوب قوات الأمن الموجودة بشارع الأزهر".

وقال الشاهد إن المتظاهرين تجمعوا فى البداية أمام جامع الأزهر بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير وذلك تنديدا بنظام الحكم وكانت ترفع شعارات سياسية تنادى بإسقاطه، ثم بدأت بعد ذلك مجموعات أخرى فى التجمع فى ميدان باب الخلق نحو الساعة 2 ظهرا وكانوا نحو 100 شخص وأكثر ثم بدأوا فى التزايد بسرعة ولم يكونوا يرددون الهتافات بل يرمون الحجارة والطوب وقنابل الملوتوف اتجاه مديرية أمن القاهرة وضباط وجنود الأمن المركزى، وأضاف الشاهد أن قنابل الملوتوف من السهل إعدادها واستخدامها، حيث إنها أى زجاجة وتملأ بمادة قابلة للاشتعال وتزود بفتيل.

وقال الشاهد اضطررننا إلى الدفاع عن أنفسنا بإلقاء الحجارة التى تلقى علينا وقنابل الغاز وللأسف لم يكن معنا أسلحه لأن جميع مجموعات الضباط والأفراد لم يكونوا مسلحين.

ويوم الجمعة لم أذهب إلى القسم ولكن وردتنى أخبار ببدء موجه لحرق الأقسام وعلمت بأن هنالك هجوما على قسم الدرب الأحمر من المواطنين ولم يكن هنالك فرصة لتخطى حاجز الدفاع الذى كان موضوعا ولكن علمت أنه تم اقتحامه وإخراج المساجين من الحجز واستولوا على الأسلحة والمضبوطات وكل ما له قيمه فى القسم ثم أشعلوا النيران بالقسم ولكنى لم أر شيئا بعينى كل ما رأيته كان من خلال مقاطع الفيديو التى صورها الأهالى ورأيت فى تلك الفيديوهات مجموعة من الأشخاص الذين لم يرفعوا الشعارات السياسية أو أى شىء بل قاموا بالتخريب وكان كل هدفهم اقتحام وإحراق القسم فقط ولم أذهب إلى القسم بعد لك إلا خلال معاينه وكان منظره محزنا حيث كان مدمرا محترقا عن آخره.

ثم قامت المحكمة بسؤال الشاهد عن قوة القسم المتواجدة فى ذلك اليوم ليجيب بأن القوة كانت ضعيفة جدا ولكن القوات جميعا كانت فى خدمة خارج القسم، وكان هناك عدد من المحجوزين بحجز القسم لا يقل عن 10 أفراد بل يزيد ولم نتمكن من حصرهم بعد ذلك لأن جميع أوراق القضايا سرقت.

وأضاف أن المتهم الأول خالد أبو زيد أمين الشرطة بقسم الدرب الأحمر كان موجود بخدمة الجامع الأزهر بصحبة الشاهد وتوجه معه من الجامع إلى مديرية أمن القاهرة وكان معه طوال الوقت وبينما الرائد أحمد الشاذلى كان متواجدا أمام باب إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة منذ الساعد الثانية ظهرا حتى رحيلى وذلك تنفيذا لخدمته منذ يوم 25 يناير 2011 لتأمين المديرية ولكنه قبل ذلك كان ضابط نظام بالقسم.

ونفى الشاهد أن يكون الرائد أحمد الشاذلى متواجدا بالقسم ومعه باقى المتهمين فى قسم الدرب الأحمر وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين لأنهم كانوا فى مديرية الأمن وأشار باستحالة الأمر، لأن المسافة بين مديرية الأمن وقسم الدرب الأحمر حوالى كيلو متر.

وعلل الشاهد ذكر الشهود للضابط أحمد الشاذلى، لأنه مضى على عمله بقسم الدرب الأحمر أكثر من 11 عاما تدرج فى الرتب والوظائف فى القسم بين رئيس دورية وتحقيقات حتى وصل إلى معاون مباحث وتلك المناصب بها احتكاك مباشر بالجمهور واسمه وشكله معروف جدا ومثله أمين الشرطة خالد أبو زيد الذى كان يعمل بوحدة تنفيذ الأحكام وكان معروفا للعناصر الإجرامية ولم يكن محبوبا نظرا لطبيعة لعمله.

واستمعت المحكمة بعدها إلى النقيب أشرف محمد سيف معاون ضبط بقسم الدرب الأحمر ويوم 28 يناير 2011 كنا مكلفين من القسم بخدمة جامع الأزهر وبصحبة المتهم خالد أبو زيد أمين الشرطة وعقب الصلاة خرجت مسيرات عديدة من جامع الأزهر والحسين وتوجهوا ناحية مديرية أمن القاهرة فتوجهنا معهم للتأمين بعد أن وردت معلومات بوجود عناصر إجرامية تنوى مهاجمة المديرية وسجن الاستئناف، مشيرا إلى أنهم كانوا فى مديرية أمن القاهرة حتى علموا من الأهالى الساعة 6.30 بتوقف مجموعة كبيرة من الأهالى أمام القسم يلقون الزجاجات الحارقة عليه وأن مجموعة كبيرة من المتظاهرين كانوا يتواجدون بالشوارع المحيطة بالقسم، ثم علمنا بعد ذلك أن القسم تمت سرقته وحرقه وبقينا فى المديرية حتى وصول القوات المسلحة واستلام المديرية وتوجهنا إلى منازلنا.

وأشار الشاهد إلى أن أمين الشرطة خالد أبو زيد كان متواجدا معه فى المديرية حتى الساعه 6 أو 7 صباح يوم 29 يناير عند تسليم المديرية للقوات المسلحة أما الرائد أحمد الشاذلى فكان منتدبا أمام مديرية الأمن من 25 يناير حتى صباح 29 يناير وأنه كان متواجدا معه وكنا نرتدى الملابس المدنية نظرا لطبيعة عملنا.

ونفى الشاهد رواية شاهد آخر يدعى باسم محمد حمادة الذى قرر أن المتهم الرائد أحمد الشاذلى قام بإطلاق النار عليه وسبب الإصابات به، مشيرا إلى أنه جاء له وطلب منه شخصيا يوم 27 فبراير 2011 أن أحرر له محضرا بالإصابات التى به لإثبات حالته وقدم ما يفيد إصابته بتقرير طبى وكان مصابا بطلق نارى وقال فى المحضر إن هنالك عناصر مخربة كانت متواجدة أمام القسم تحاول اقتحامه يوم 28 يناير وحصل إطلاق نار من تلك العناصر ولم يعرف من أطلق عليه النار ولم يتهم أحدا ووقع على ذلك المحضر بتلك الشهادة وكان ذلك بنقطة شرطة المتولى الذى خصص كمقر لقسم الدرب الأحمر بعد حرقه مضيفا إلى أنه قام بتحرير المحضر بشكل أساسى للحصول على التعويض المادى.

وأجاب الشاهد على المحكمة أنه لا يعلم سبب اتهامه للضابط ولكن أحمد الشاذلى لم يكن بالقسم إطلاقا.