سالم: قانون الاتصالات لا يلزم بشريك محلى بشركات المحمول ونسعى لتعديله.. سنرشح إحدى الشخصيات بالقطاع لـ"تأسيسية الدستور".. ونعمل على شروط الرخصة الافتراضية

قال الدكتور، محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، لا يلزم بضرورة وجود شريك محلى بشبكات المحمول، وذلك فى إشارة إلى صفقة بيع موبينيل لفرانس تيليكوم، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر فى إضافة بند خاص بهذا الأمر فى تعديلات قانون الاتصالات، التى سيتم عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.

وأضاف الوزير خلال لقاء صحفى عقد صباح اليوم، على هامش مؤتمر خاص بتفعيل المبادرة القومية لذوى الإعاقة، أن هيئة الرقابة المالية ستنظر أيضا فى الصفقة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نحو 45% من فودافون مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات ونحو 20% من اتصالات مصر من خلال هيئة البريد.

وكانت وزارة الاتصالات قد ألزمت شركة فرانس تيليكوم بضرورة وجود شريك محلى، إذا ما تخارج شريكها "أوراسكوم تيليكوم" من موبينيل بعد حصولها على حكم من محكمة التجارة الدولية لشراء كامل أسهم موبينيل من شريكها أوراسكوم تيليكوم منذ أكثر من عامين والذى انتهى بالتصالح بين الطرفين.
ويسعى رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس ببيع نحو 29% من أسهمه فى موبينيل إلى شريكه فرانس تيليكوم مع الاحتفاظ بحصة تبلغ 5% مع مشاركتها أيضا فى إدارة الشركة، ليرتفع بذلك حصة فرانس تيليكوم إلى 95% فى حال موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة.

وكشف وزير الاتصالات أن "الوزارة ستقوم بترشيح إحدى الشخصيات من داخل القطاع فى الهيئة التأسيسية للدستور".

وحول طرح رخصة محمول افتراضية قال سالم: "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مازال يدرس الشروط الخاصة بطرح هذه الرخصة والجدوى الاقتصادية لها".

ووجه سالم الدعوة للمستثمرين البرمجيات بمصر والدول العربية لعمل برامج خاصة بذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى دعم كبير ربما يتخطى ملايين الجنيهات.

وحول ما يثار عن قروض من البنك الدولى لتمويل استثمارات خدمات الجيل الرابع، أوضح سالم أن الوزارة ستبدأ المرحلة الأولى من استثماراتها فى الخطة القومية للإنترنت فى يونيه المقبل، مشيرا إلى أنها تستهدف أيضا إلى إطلاق خدمات الجيل الرابع للحصول على سرعات أكبر فى هذا الإطار.