تهانى الجبالى: وثيقة الدستور لا ينبغى أن تخضع لأى أغلبيات

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا بديل عن التوافق الوطنى فى القضايا الفعلية التى تمثل أعمدة الدستور المقبل وهذا التوافق الوطنى مرهون بتراجع الأجندات الخاصة للتيارات والقوى السياسية للصالح المشترك، وهو ما يعنى إدارة حوار موسع فى عملية سياسة حقيقة، وأن قرار المجلس العسكرى بتعطيل دستور 1971 قرار صائب تماما، لأن الثورة عندما طالبت بإسقاط النظام يعنى أنها قامت ضد النظام ودستوره، وهذا السقوط يسمى سقوطا سياسيا.

وأضافت أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع، ويجب أن نضع فى الاعتبار أن المرجعية فى تحديد الإطار الدستورى أنه يجب أن تحترم مدنية الدولة الحديثة، وهو ما يعنى ابتعاد الدستور عن أى مؤسسة دينية إسلامية كانت أو مسيحية للابتعاد عن الهيمنة الدينية على سلطة الدولة، ومن هنا يأتى تأكيد أهمية دور المحكمة الدستورية العليا التى تمارس بدورها كهيئة مرجعية المحافظة على الدستور، وأن الدستور سيرى مجموعة من النصوص المنظمة للسلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق ديمقراطية حرة وتحقيق التوازن بين السلطات، وتساءلت الجبالى، كيف يمكن لدستور يحقق التوازن بين السلطات أن يخضع لأغلبية، وأكدت أن هذا سيخل بمبدأ الحيادية والاستقلال تجاه بناء الدستور والخطر من ذلك هى أن اللجنة التى ستشكل الدستور والمكونة من عدد من أعضاء مجلس الشعب، ولم يتم البت فى الطعون الانتخابية حتى الآن، ويمكن أن تبطل عضوية أى عضو تم انتخابه، وكيف يمكن أن تبطل عضوية عضو فى اللجنة وصدر ضده قرار عضويته بالبرلمان ليس فى هذا إهدار لمصداقية اللجنة التأسيسية للدستور.

وأشارت إلى أن هناك طعون مقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص فى قانون مجلس الشعب، وفى حالة قبول الطعون المقدمة ضد هذه النصوص معنى ذلك أن مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية سيكون باطلا، وكيف يمكن أن يقبل أعضاء فى برلمان باطل يكونون اللجنة التأسيسية، وأشارت الجبالى إلى أن وثيقة الدستور لا ينبغى أن تخضع لأى أغلبيات.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، والدكتور سمير خوين عميد كلية التربية، والدكتور ناجى الشهاوى مدير إدارة الإعلام بوسط الدلتا تحت إشراف فاطمة الدمرداش رئيس قطاع وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات.