المستثمرون يفتحون النار على "عيسى" بسبب إحالة الشركات للنائب العام.. وصفوان ثابت يطالب الزوربا بالاجتماع مع "الجنزوري" إذا لم يراجع الوزير موقف الإحالة

طالب المهندس صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة اتخاذ موقف حاسم للرد على الاتهامات التى وجهها الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمصانع المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة بارتكاب مخالفات مالية.

وقال "صفوان" فى خطاب رسمى موجه إلى اتحاد الصناعات حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه يرى ضرورة تحرك اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية، وطلب الاجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ما لم يقم وزير الصناعة والتجارة وبشكل عملى باتخاذ إجراءات فعالة حول بلاغه للنائب العام.

تأتى هذه المطالب فى أول رد فعل من جانب جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، على تجاهل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمطالب الجمعية، حيث وجهت له خطابا قبل أسبوعين تطالبه بالاجتماع مع المصنعين لاحتواء التأثير السلبى لتصريحاته حول إحالة 492 شركة إلى النائب العام.

وأكد صفوان أن الجمعية سعت إلى فتح باب الحوار مع وزير الصناعة بشكل هادئ، والداعية إلى اللقاء معه، وكان منه استجابة شفهية فقط، ووعد ثلاث مرت بترتيب اللقاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لتستمر الوعود التى لا تتحقق والتناقضات بين أقواله وأفعاله، ففى الوقت الذى لا يزال فيه قرار الإحالة للنائب العام قائما يخرج الوزير لوسائل الإعلام، وبلغة رمادية وعبارات مترددة أنه يصرح بأن مخالفات برنامج تحديث الصناعة ليست مسئولية الشركات المستفيدة، وبذلك لم ترتكب الشركات مخالفة مالية، لذا ترفض المصانع لقاء الوزير ما لم يتخذ إجراءات فعالة حول البلاغ.

وأضاف "صفوان" أن تلك المساعى الغرض منها إيجاد مخرج عملى لصون كرامة الصناع، وتنهى الأزمة الشديدة التى ترتبت على تصريحات الوزير تجاه الشركات، خاصة أنه رغم الظروف القاسية التى تؤثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية، فإنهم يجتهدون ويعملون بجدية للحفاظ على ما حققوه وعمالهم من إنجازات حقيقة.

وأشار صفوان إلى أن الأمر جاد، وما لم يتم حسمه فى أسرع وقت، فإن النتائج قد لا يحمد عقباها، لذا فإن الجميع ينتظر اتخاذ اتحاد الصناعات تحركا إيجابيا وقويا حيال هذه الأزمة.

يذكر أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قد طالبت الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالاجتماع مع الصناع، لتوضيح سوء الفهم الذى ترتب على تصريحاته الأخيرة فى مجلس الشعب بإحالة 492 شركة إلى النائب العام، بدعوى مخالفتها ضوابط الاستفادة من صندوق تحديث الصناعة، وهو ما قُوبل بالرفض من جانب الجمعية التى أكدت على لسان صفوان ثابت أن رفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج إلى 400 ألف يورو جاء بناءً على مفاوضات المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق مع الاتحاد الأوروبى، كما أن الشركات لم تحصل على أية أموال من الصندوق.