القبض على رئيس جمعية للإسكان نصب على 250 مواطنا بمبلغ 10 ملايين جنيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة المجتمعات العمرانية، فى مجال مكافحة النصب على راغبى الحصول على قطع أرض للبناء بمدينة 6 أكتوبر والمدن الجديدة، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه رئيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان تابعة لنقابة التطبيقيين بالجيزة وصاحب إحدى شركات المقاولات بحلوان، حيث تمكنوا من النصب على أكثر من 250 مواطنا بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد رمزى المناوى، مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة المجتمعات العمرانية الجديدة، إخطارا من العميد عصام عبد العال رئيس مباحث الإدارة يفيد بأن بلاغا من "إبراهيم.م" بالمعاش، و"عبد النبى. ح" ليسانس حقوق، بأنهم وآخرين قد تعرضوا للنصب والاحتيال بمبالغ كبيرة واتهموا فى ذلك إحدى جمعيات البناء لنقابة التطبقيين بالجيزة وكذلك بحلوان حيث أوهموهم بملكيتهم لقطعة أرض بمساحة 95 فدانا بطريق دهشور الفيوم بموجب محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الإسكان وهيئة عمليات القوات المسلحة على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد مصطفى ويضم كلا من أشرف سيد حسن وأحمد عبد المعطى ومحمودعثمان للتأكد من صحة المعلومات وبالاستعلام من وزارة الإسكان عن قطعة الأرض أكدوا أنها تخص القوات المسلحة، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن ضباط الإدارة من إلقاء القبض على كل من زين.م بالمعاش ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية ومصطفى.م طالب بكلية الطب وصاحب شركة تجارية وحسين.ح مندوب تسويق بالجمعية ومحمود.ع فرد أمن وعبد الحميد.ج فرد أمن ومحمد.ع فرد أمن وسامح.م مندوب تسويق وبتفتش مقر الجمعية تم ضبط 22 كراسة حجز خالية البيانات بنفس المشروع لقرية زينة الفيوم و4 كشوف مدون بها أسماء المواطنين راغبى التملك بمشروعات زينة الفيوم وزينة أكتوبر ومنتجع زينة أكتوبر وصورة ضوئية لخطاب منسوب صدوره إلى وزارة الإسكان وعليه توقيع وزير الإسكان وموجه إلى هيئة عمليات القوات المسلحة يفيد أن القطعة رقم 173 حوض 73 الواقعة بطريق دهشور الفيوم بمساحة 95 فدانا استثمار حر مبانى وليست أرض زراعية، وكذلك صورة ضوئية منسوبة إلى جهاز مشروعات الأراضى بوزارة الدفاع يفيد تعاقدا مباشرا واستلام عقد نهائى وخطاب تخصيص للأراضى محل الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بحبس المتهمين الأول والثانى 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل باقى المتهمين.