الجبهة: طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعب بالنار

رفض حزب الجبهة الديمقراطية، ما تم التوصل إليه الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%من خارجه.

وجاء ببيان الحزب الذى أصدره اليوم أن الأغلبية البرلمانية ستضع دستور الأمة فى تحد واضح لكل الأحزاب والقوى الثورية والإعلان الدستورى والأعراف الدستورية، قائلا: "إن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسئولياتها والقواعد التى تحكمها، وبالتالى لا يجوز لسلطة جاء بها الدستور أن تأتى هى الدستور".

ورأى حزب الجبهة الديمقراطية أن الأغلبية الحالية تتعامل مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية بنفس سياسة النظام السابق دون تغيير أو إبداع "دعهم يقولوا ما يشاءون وسنفعل ما نريد"، وهو لعب بالنار لأن الشعب غير الشعب وشباب الأمة تغير ولن يقبل بتهميش أو صفقات على حساب استقرار الوطن.

وحذر الحزب من استخدام الدين لإرهاب المخالفين فى الرأى، كما كان يستخدم النظام السابق الأمن لإرهاب المعارضين، فكانت الثورة ضد الأمن والنظام، فالدين ليس محل خلاف أو جدال لكن المواقف السياسية هى التى تحتمل الصواب والخطأ، ونحن نحذر من الغطرسة والانفراد بالرأى والديكتاتورية فى اتخاذ القرار بواسطة أغلبية مشكوك فى شرعيتها حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان البرلمان الحالى، وهو أمر منظور الآن أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه المشاركة فى تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل المقترح؛ مؤكدين أنهم مثلما كانوا فى مقدمة القوى الداعمة لثورة 25 يناير يرفضون أن يكونوا ديكورا لأغلبية تكرر نفس أخطاء النظام السابق وبرلمان لا يعبر عن الثورة وعاجز عن اتخاذ أية قرارات فى ظل تفاقم المشكلات المجتمعية بسبب سوء أداء الحكومة الحالية، ونحمل الأغلبية البرلمانية تبعات الاحتقان الذى ينتاب الشارع المصرى بسبب حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى المرحلة القادمة واستدراج القضاء المصرى إلى معترك السياسة وهو ما ينذر بثورة ثانية تعيد بناء الدولة على أسس علمية وقانونية تأخذ بيد المجتمع لتحتل مصر مكانتها التى تستحقها بين الأمم دون صدام او تفريط فى كرامتنا.