31% حجم أصول الصيرفة الإسلامية بالسعودية مقابل 4% لمصر

طالبت مصادر مصرفية فى قطاعات المعاملات الإسلامية، بعدد من البنوك والمؤسسات المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتعديل قانون البنوك، وذلك لإنشاء هيئة شرعية مركزية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية، وتشمل مهمتها منح التراخيص ووضع الضوابط والمعايير التشريعية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة فى السوق المحلية المصرية، للعمل على معالجة المشكلات الناتجة عن تعارض وتضارب الفتاوى الصادرة عن كل هيئة أو لجنة شرعية تابعة لكل بنك من البنوك الإسلامية العاملة فى السوق، وأيضا متابعة مدى التزام البنوك الإسلامية بالنواحى الشرعية الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، أنه لابد من إجراء تعديل على قانون البنوك الحالى يتيح إنشاء هيئة شرعية مركزية تراجع أعمال هذه البنوك للتأكد من أنها تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية مع ضرورة وجود هيئة شرعية بكل بنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة.

وطالب آدم، بأن تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة، وأيضًا إبداء الرأى فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأى هذه الهيئة ملزماً للبنوك الإسلامية.

وقالت مصادر مصرفية متخصصة فى الصيرفة الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أن حجم الأصول الإجمالى لقطاع الصيرفة الإسلامية، بلغ نحو 35%، من إجمالى الأصول الخاصة بالقطاع المصرفى فى المملكة العربية السعودية والتى تمثل أكبر الدول العربية من حيث نسبة المسلمين، مقارنة بـ4%، لمصر صاحبة أكبر تعداد سكانى فى المنطقة العربية.

وقالت المصادر أن قطاع الصيرفة الإسلامية فى مصر، يواجه مجموعة من التحديات تتمثل فى تراجع حجم البنوك الإسلامية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، والتى تتمثل بنوك فيصل الإسلامى المصري، والبركة والبنك الوطنى للتنمية و"المصرف المتحد" موضحة أن الأخير مستمر فى خطة التحول إلى مفهوم المصرف الإسلامى الشامل، مضيفة أن فرص نمو قطاع الصيرفة الإسلامية مرشح للنم خلال الفترة القادمة، مع صعود التيارات الإسلامية الأصولية إلى سدة الحكم.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن إصدار قانون صكوك التمويل خلال الفترة القادمة من شأنه أن يسهم فى مشاركة البنوك الإسلامية فى تمويل مشروعات البينة التحتية والمشروعات التنموية التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، مطالبة، بالاستفادة بتجارب عدد من الدول التى سبقت مصر فى هذا المضمار مثل إندونيسيا وسنغافورة.

وأوضحت المصادر أن بنك مصر يعد البنوك الحكومى الأول فى شبكة الفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية، والتى تصل إلى 32 فرعاً فى الوقت الحالى، مقابل فرعين فقط للمعاملات الإسلامية يمتلكهم البنك الأهلى المصرى، أكبر المصارف العاملة فى مصر، مضيفة أن بنك مصر تبنى استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الصيرفة الإسلامية، بدأت بتأسيس هيئة رقابة شرعية من كبار علماء الأزهر الشريف تقوم بالإشراف على مراجعة وتطوير الخدمات والمنتجات الحالية والمساهمة فى ابتكار منتجات جديدة سيتم طرح 4 منها تباعا قبل الربع الثالث من هذا العام.