وكيل مصلحة الجوازات لنواب الشعب: تراجع أعداد الممنوعين من السفر بعد الثورة

كشف اللواء حسين الريدى، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، عن تراجع أعداد المدرجين على قوائم الترقب والتتبع والممنوعين السفر عقب الثورة إلى 21 ألف مصرى فقط، و52 أجنبيا.

وأشار الريدى، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إلى أنهم عرضوا على وزير الداخلية مقترح بتنقية إدراجات الجهات الأمنية كل عامين على أن تبقى القضائية كل 3 أعوام، وهنا اعترض أعضاء اللجنة واقترحوا أن تكون المراجعة سنة على حد أقصى.

فيما قال اللواء عصام البديوى، مدير الإدارة العامة والمتابعة بجهاز الأمن الوطنى، إن السبب فى ارتفاع عدد الأجانب المدرج فى قوائم الترقب والمنع من السفر يعود إلى أن مصر دولة كبيرة ومحط أنظار العالم، فالشيعة على سبيل المثال يعلمون جيداً أن انتشار المذهب الشيعى فى مصر سيؤدى بدوره لتشيع المنطقة كاملة، وكذلك الماسونية، بجانب الأجانب المتصلين بشكل أو آخر بالجانب الإسرائيلى.

وأوضح البديوى، أن غطاء التبشير من أخطر ما تواجهه الأجهزة الأمنية فى مصر، مما يدفعها لإدارج عدد كبير من المنع أو الترقب، معترفاً بإرتفاع عدد الأجانب المدرجين من جانب الأمن الوطنى.

وبالنسبة لتساؤل النواب حول المصريين المتزوجين من يهوديات، فقال البديوى، انه يتم وضع بعضهم تحت "النظر" للتأكد من أن الزيجة عادية وليست لإبعاد سياسية وكذلك أنجالهم للتأكد من عدم انقلاب بعض العناصر ضد مصالح البلاد، مضيفاً "من يشتبهه فى نشاطة يدرج على فى القوائم ويكون تحت الملاحظة".

من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى على ضرورة تخفيض الجهات العشرة المخولة بإصدار قرارات الإدراج والمنع، مشيرا الى ان هناك جهتين هما النائب العام وهو المعنى بالمدنيين والمدعى العام العسكرى، وهو معنى بالعسكريين يجب الإبقاء عليهما وأن الجهات الثمانية الأخرى تحتاج إلى مراجعة، ودعا إلى سرعة رفع الأسماء المدرجة فور حصولها على أحكام قضائية، مضيفاً "ليس مطلوبا أن يقدم المدرج أسماؤهم تظلمات لرفع أسمائهم من الكشوف".

وأصر اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، على أن تقل سنوات مراجعة كشوف المدرجين من 3 سنوات إلى سنة، وقال مخاطبا ممثل الأمن الوطنى أنتم الآن تعدون مشروع قانون لتقليل المدة من 3 سنوات إلى سنتين ونحن مصرون على سنة واحدة، وطالبهم بأن يتضمن التعديل سنة واحدة حتى لا يرفضه البرلمان.

واعترف العميد طارق الجيار، بأن قضية خروج الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى كان قرارا خاصا ولم يعلم جهاز الأمن الوطنى عنه شيئا، مشيرا إلى أن عملية رفع الحظر عن سفرهم قد أحيطت بسياج من الإجراءات والسرية وقال إن دورنا جمع المعلومات فقط.